مشروع قانون المالية 2027: 110 ملايين دينار لخطوط تمويل مبتكرة تستهدف فئات متنوعة

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن خطوط تمويل جديدة ومُعززة بقيمة إجمالية تبلغ 110 ملايين دينار، تستهدف بشكل أساسي المؤسسات الناشئة، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والطلبة، والمتكونين، والفئات محدودة الدخل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشركات الأهلية، والمؤسسات العاملة في المناطق الأقل تنمية. تهدف هذه الخطوط إلى دعم بعث المشاريع وتعزيز فرص الوصول إلى التمويل.

قروض للمؤسسات الناشئة والصغرى:

ينص الفصل 13 على إحداث خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل، لتقديم قروض دون فائدة لباعثي المؤسسات الناشئة الحاصلين على علامة «مؤسسة ناشئة». تُخصص هذه القروض لدعم الأموال الذاتية لهذه المؤسسات خلال الفترة من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2028، ويتولى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة إدارته.

أما الفصل 14، فيجمع بين إجراءين لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وباعثي المشاريع. يشمل الإجراء الأول تكفل الدولة بالمساهمات الاجتماعية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمشاريع المحدثة سنة 2027 لمدة ثلاث سنوات، بنسب تخفيض تدريجية (100% للسنة الأولى، 75% للثانية، 50% للثالثة)، باعتماد إجمالي 5 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل. ويتمثل الإجراء الثاني في خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار لقروض بشروط تفاضلية للمؤسسات الصغرى التي لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، تحت إدارة البنك التونسي للتضامن، ويمتد هذا الخط من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2028.

ويقر الفصل 15 تمديد خط دعم التمويل الذاتي للمؤسسات إلى 31 ديسمبر 2028، مع تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 10 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل.

تمويل للطلبة والفئات محدودة الدخل:

يحدث الفصل 16 خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار لدعم الطلبة والمتكونين الحاملين لصفة «الطالب المبادر» أو «المتكون المبادر» لإحداث مشاريع، ويمتد هذا الخط من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2028.

وفي الجانب الاجتماعي، يخصص المشروع 20 مليون دينار لقروض دون فائدة للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل والمنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي، بحد أقصى 10 آلاف دينار للقرض الواحد، وفترة سداد تصل إلى ست سنوات تتضمن سنة إمهال. يشمل هذا الإجراء الفترة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2027.

دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والمناطق الأقل تنمية:

يمدد الفصل 18 الفترة المحددة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة إلى 31 ديسمبر 2028، مع تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 5 ملايين دينار. كما يخصص المشروع 10 ملايين دينار إضافية لتعزيز خط تمويل المؤسسات الاقتصادية الناشطة بالجهات الأقل تنمية، مع تمديد فترة الانتفاع إلى 31 ديسمبر 2027.

40 مليون دينار للشركات الأهلية:

ينص الفصل 20 على تمديد خط تمويل الشركات الأهلية إلى 31 ديسمبر 2028، مع تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 35 مليون دينار. ويضيف الفصل 21 خط تمويل آخر بقيمة 5 ملايين دينار لدعم التمويل الذاتي للشركات الأهلية، عبر قروض دون فوائد ودون ضمانات، خلال الفترة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2027.

تهدف هذه الإجراءات، التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى توفير بيئة داعمة لبعث المشاريع وتوسيع فرص النفاذ إلى التمويل لمختلف الفئات المستهدفة.