الدولة تتدخل لتسوية ديون الشركات العمومية لدى صندوق التقاعد ضمن ميزانية 2027

في إطار مشروع ميزانية 2027، تتجه الدولة نحو تسديد جزء من الديون المستحقة على شركات عمومية لصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. يهدف هذا الإجراء إلى معالجة الوضعية المالية للصندوق.

يقترح الفصل 52 من مشروع الميزانية إلغاء خطايا المراقبة والتأخير في الاستخلاص المتعلقة بالديون الجبائية المستحقة على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حتى نهاية ديسمبر 2026. يأتي هذا الإجراء لمعالجة الديون الجبائية المثقلة بدفاتر قباض المالية.

أما الفصل 53، فينص على أن الدولة ستحل محل كل من ديوان الأراضي الدولية، والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وشركة نقل تونس، والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق في ديونها المتراكمة تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حتى نهاية ديسمبر 2026. ويؤكد النص على أنه لن تترتب عن هذه العملية أي تبعات جبائية على مستوى الضريبة على الشركات، بغض النظر عن التشريعات الجبائية السارية.

ولاستكمال هاتين العمليتين، ينص الفصل 54 على أن وزير المالية، بصفته ممثلاً للدولة، سيصدر ترخيصاً للاكتتاب في زيادة رؤوس الأموال المخصصة لديوان الأراضي الدولية، والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وشركة نقل تونس، وكذلك في رأس مال الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق. ستكون هذه الزيادة في حدود المبالغ التي تم تحويلها لهذه الجهات كديون لصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.