رجل أعمال وإطارات بنكية متورطون في قروض مشبوهة بـ240 مليار: امتيازات دون وجه حق تضر بالبنك

تعهدت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة تونس الابتدائية بملف قضائي كبير يتعلق بقروض بنكية مشبوهة حصل عليها رجل أعمال دون ضمانات، مما ألحق ضرراً ببنك تونسي. وقد شملت لائحة الاتهام رجل الأعمال المذكور وعدداً من الإطارات البنكية، ووجهت لهم تهم مالية متعددة.

بدأت الأبحاث في هذه القضية إثر ورود معلومات للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة حول شبهات تبييض أموال، تهرب ضريبي، وجرائم صرف تنسب لرجل الأعمال. وتبين أن المعني بالأمر يدير مجموعة من الشركات في تونس تنشط في مجالات مختلفة، ويشتبه في قيامها بعمليات مالية مشبوهة وتحقيق أرباح طائلة غير مصرح بها بغرض التهرب الضريبي.

وقد كشفت التحريات عن حصول رجل الأعمال على قروض بنكية من بنك تونسي تجاوزت قيمتها 240 مليون دينار دون تقديم ضمانات كافية. وتوصلت الأبحاث إلى أن شركة تابعة لرجل الأعمال حصلت على قروض بمبالغ ضخمة من البنك، ولم تقم بسداد ما عليها من مستحقات، رغم تمتعها بإعادة جدولة لديونها المتراكمة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للإجراءات والشروط القانونية.

أسفرت هذه القروض عن مبالغ مالية غير مستخلصة، سواء من حيث أصل الدين أو الفوائض المترتبة عنها. وقد مكنت هذه الامتيازات غير القانونية رجل الأعمال، بصفته الممثل القانوني للشركة، من تحقيق فائدة آنية عبر تفادي التنفيذ الجبري لعدم سداده للأقساط المستحقة.

كما تبين أن المتهم، بالتواطؤ مع آخرين، سعى إلى إعادة جدولة الدين رغم تجاوزه 25% من أصل الدين، وعدم سداده لكافة المبالغ المستحقة، وحصوله على قروض طويلة الأمد دون وجه حق، مما ألحق أضراراً بالبنك وحقق له فائدة غير مشروعة. والمثير للجدل أن البنك لم يسع لاستخلاص ديونه حتى الآن رغم الضرر الحاصل جراء هذه المخالفات.