وزارة أملاك الدولة توضح التصنيفات القانونية للعقارات المملوكة للأجانب في تونس

أصدرت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية توضيحاً حول طبيعة الرصيد العقاري الخاص بالأجانب في تونس، حيث قسمته إلى صنفين رئيسيين: العقارات الفلاحية والعقارات ذات الصبغة العمرانية. جاء هذا التوضيح في رد على سؤال كتابي موجه من النائب بسمة الهمامي بمجلس نواب الشعب، والذي استفسر عن جرد أملاك الأجانب في تونس، مع تركيز خاص على ولاية سليانة.

وبخصوص العقارات الفلاحية، أوضحت الوزارة أنها تخضع للقانون عدد 5 لسنة 1964، الذي ينص على ملكيتها للأفراد ذوي الجنسية التونسية. وقد أدت تطبيق أحكام هذا القانون إلى تسوية جزء كبير من الأراضي الفلاحية التي كانت مملوكة لأجانب، ودمجها ضمن الرصيد العقاري الوطني، وتعمل الوزارة حالياً على استكمال نقل ملكية ما تبقى من هذه العقارات لصالح الدولة.

أما بالنسبة للعقارات ذات الصبغة العمرانية، والتي تشمل العقارات المبنية أو التي تم اكتسابها قبل عام 1956، فقد بلغ عددها 12305 عقارات. تم نقل ملكية 7645 عقاراً، كانت تعود لفرنسيين، إلى الدولة بموجب الاتفاقيات التونسية الفرنسية المبرمة في 23 فيفري 1984 و4 ماي 1989. ولا يزال هناك 4660 عقاراً مملوكاً لأجانب، يتولى التصرف في جزء منها وكلاء عقاريون، ويتولى جزء آخر الشركة العقارية للبلاد التونسية، بينما تبقى بعض العقارات تحت تصرف أصحابها الأجانب المقيمين في تونس، وذلك استناداً إلى القانون عدد 61 لسنة 1983 المتعلق بالعقارات المبنية والمكتسبة قبل عام 1956.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع العمليات العقارية المتعلقة بهذه العقارات تخضع لترخيص الوالي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية. ومع ذلك، تم إعفاء الفرنسيين والإيطاليين من هذا الترخيص المسبق عند بيع عقاراتهم لمواطنين تونسيين، وذلك بموجب القانون عدد 104 لسنة 1998 للفرنسيين والقانون عدد 5 لسنة 2000 للإيطاليين.

يشترط القانون على كل مالك أجنبي غير مقيم في تونس أن يعهد بالتصرف في أملاكه إلى وكيل عقاري مرخص له. وفي حال عدم الامتثال، يحق لوزير أملاك الدولة التصرف في هذه العقارات مباشرة أو عبر هيكل عمومي أو وكيل عقاري يختاره. تتولى الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية التصرف في هذا الرصيد العقاري تحت إشراف وزارة أملاك الدولة ووزارة التجهيز والإسكان، من خلال تأجير العقارات الشاغرة بالمزاد العلني.

تتابع الوزارة وضعية العقارات الشاغرة والبنايات المتداعية، وتعمل على التحقق من الوضعية القانونية للعقار وهوية المالك وحقوق أصحاب الشأن، وذلك وفقاً للقانون عدد 33 لسنة 2024 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط. وتؤكد الوزارة حرصها على مواصلة حصر وتحديث قوائم عقارات الأجانب بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الوضعية القانونية والفعلية لكل عقار واتخاذ الإجراءات المناسبة.