الرئيس سعيّد يؤكد: قانون المالية الجديد يعزز العدالة الاجتماعية ويخفف الأعباء الجبائية

ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم أمس الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، اجتماعًا لمجلس الوزراء تناول فيه عددًا من القضايا الهامة المتعلقة بالوضع العام في البلاد، بالإضافة إلى مشروعي قانون المالية والميزانية الاقتصادية للعام القادم. وخلال الاجتماع، شدد الرئيس سعيّد على أن تحقيق الاستثمار المثمر لا يمكن أن يتم إلا في ظل وجود استقرار اجتماعي مبني على أسس من العدل والإنصاف. وأكد أن تلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات وفي جميع المناطق ستبقى على رأس الأولويات.

وتطرق رئيس الجمهورية إلى مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، مبرزًا توجهه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الضغط الجبائي. واعتبر أن وجود آراء متباينة حول القانون أمر طبيعي، لكنه أكد على عدم جواز الاختلاف حول الوطن، وضرورة عدم إغفال حق المواطنين في العيش الكريم.

وشدد الرئيس سعيّد على أن المواطنين ليسوا مجرد أرقام، بل هم بشر لهم حقوق أصيلة يجب على كل مسؤول العمل على تحقيقها وإزالة العقبات التي تعترض تجسيدها. وأكد أن الشعب ينتظر اليوم إنجازات تلبي تطلعاته، وأن هذه التطلعات لن تخيب، وأن الدولة ستستمر وإرادة الشعب ستتحقق على أرض الواقع. واختتم بالقول: "من يتوهم أنه قادر على ابتزاز الدولة أو تعطيل سير عملها بشكل طبيعي فهو واهم، وسيكتمل البدر سواء أراد الأعداء ومن والاهم في السر والعلن، في الداخل والخارج، أم لم يشاؤوا".