مجلس نواب الشعب: لجنة التشريع العام تصادق على كافة فصول قانون المستشار الجبائي

أنهت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، خلال اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء، عملية التصويت على مجمل فصول مقترح قانون مهنة المستشار الجبائي.

وتركزت الفصول التي حظيت بالمصادقة حول آليات التأديب والهياكل المسؤولة عنها، سواء تعلق الأمر بالأشخاص الطبيعيين أو بالشركات المهنية، إلى جانب إقرار مجموعة من الأحكام الانتقالية التي تضبط إجراءات وآجال ترسيم المستشارين الجبائيين المباشرين وفق أحكام القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين والنافذ حالياً.

وشملت هذه الأحكام أيضاً تحديد شروط جديدة لمن يرغب في الترسيم بالجدول الأول لهيئة المستشارين الجبائيين، والتي سيعين أعضاؤها بمقتضى قرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية فور دخول مقترح القانون حيز التنفيذ.

وفي ختام أعمالها، اتخذت اللجنة قراراً بتأجيل التصويت على مقترح القانون برمته، ريثما يتم ترتيب كافة فصوله بناءً على التعديلات المدخلة وتحسين صياغة بعض بنوده.