مجلس الأمة الجزائري يصادق على قانون يمهد لاستئناف تنفيذ عقوبة الإعدام

صادق مجلس الأمة الجزائري، بالإجماع على نص القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، والذي يتضمن استحداث عقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، في خطوة تهدف إلى التمهيد لإعادة تنفيذ العقوبة في البلاد بعد تعليق تطبيقها منذ عام 1993.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن عملية التصويت جرت خلال جلسة علنية، عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على النص، ضمن مسار تشريعي لمراجعة العقوبات المفروضة على الجرائم التي تصنفها السلطات بالغة الخطورة، مثل إشعال النار عمداً في الغابات والحقول والتخريب العمدي للأملاك العمومية والخاصة لصالح أطراف أجنبية.

كما يشمل القانون الجرائم المرتبطة بالخيانة، التخابر، الجريمة المنظمة، استهداف الأمن والنظام العام والوحدة الوطنية، فضلاً عن تشديد العقوبات في جرائم اختطاف الأطفال واستقرار الاقتصاد والبيئة.

ولا يصبح القانون نافذاً بصورة فورية، إذ يستوجب استكمال المسار الدستوري بعرضه على المحكمة الدستورية وإحالته إلى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون كان قد أمر وزير العدل بتعديل قانون العقوبات لفرض الإعدام على مفتعلي حرائق الغابات وخاطفي الأطفال، في وقت دعت فيه منظمة العفو الدولية السلطات إلى التخلي عن خطط توسيع نطاق عقوبة الإعدام أو استئناف تنفيذها.