المحكمة الابتدائية بتونس تقضي بطرح دعوى حل جمعية الخط

قضت الدائرة المدنية 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس، بشكل ابتدائي، بطرح القضية المتعلقة بطلب حل جمعية الخط.

وأوضحت جمعية الخط، في بيان أصدرته يوم الأربعاء، أن هذا الحكم الصادر بتاريخ 5 أكتوبر الجاري جاء تتويجاً لمسار قضائي وإداري استمر لأشهر، مؤكدة أنها تعاملت بكل شفافية وقدمت كافة الوثائق المطلوبة، فضلاً عن تواصلها المستمر مع الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة لتوضيح وضعيتها القانونية.

وأضافت الجمعية أن هذا القرار القضائي لا يضع حداً لكافة العراقيل، مبينة أنها ما زالت تعاني منذ أشهر من عدم القدرة على التصرف في جزء من أموالها المودعة لدى إحدى المؤسسات البنكية دون تقديم أي مبررات رسمية لذلك، وهو ما يعيق عملها ويزيد من أعبائها المالية تجاه العاملين والشركاء معها.

وأكدت الجهة ذاتها أنها ستستمر في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة لاستعادة مواردها المالية قريباً، مشددة على تمسكها التام بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 الخاص بتنظيم الجمعيات، باعتباره مكسباً حيوياً يجب تطويره بما يحافظ على مبادئه.

وفي ختام البيان، جددت جمعية الخط التزامها بأداء رسالتها الداعمة للصحافة المستقلة المدافعة عن حرية التعبير، معلنة تضامنها التام مع كافة الجمعيات والمنظمات التي تواجه تحديات مشابهة، ومع الصحفيين الملاحقين قضائياً أو المسجونين بسبب ممارساتهم المهنية.