هيئة الانتخابات تبدأ مراجعة القرارات الترتيبية للاستحقاق الانتخابي القادم

أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظّمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، وخاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها اليوم الاثنين.

وأوصى المجلس، وفق بلاغ للهيئة، بعد نظره في الاستعدادات القانونية والمادية واللوجستية للمواعيد الانتخابية المقبلة، ولا سيما الانتخابات التشريعية لسنة 2027 والانتخابات البلدية، بمزيد إحكام آليات التثبت من استيفاء المترشحين للشروط القانونية، وخاصة شروط الجنسية والإقامة بالدائرة الانتخابية ونقاوة السوابق العدلية.

كما دعا الى تعزيز التنسيق وتبادل المعطيات مع الجهات المعنية بشأن السوابق العدلية، والتثبت من مآل التتبعات الجزائية والجرائم الانتخابية والمخالفات المالية المرصودة خلال الانتخابات السابقة لترتيب اثارها على الانتخابات المقبلة.

وأكد على ضرورة مراجعة القواعد المتعلقة بالحملة الانتخابية ومزيد إحكام آليات الرقابة عليها، بما يعزّز حياد الإدارة والمرافق العمومية ويحول دون توظيف الإمكانيات والموارد العمومية أواستغلال الصفة النيابية في الحملات الانتخابية، بما يخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

وثمّن مجلس الهيئة ما تضمّنه المرسوم عدد 3 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026، المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من ملاءمة للإطار القانوني المنظّم للهيئة مع أحكام الفصل 134 من دستور 2022.

كما صادق مجلس الهيئة، خلال الاجتماع الذى أشرف عليه رئيس الهيئة فاروق بوعسكر وبحضور أعضاء مجلس الهيئة وإطارات الإدارة التنفيذية وبمشاركة مراقبي الحسابات، على الحسابات المالية السنوية لسنة 2025 على ضوء تقرير مراقبي الحسابات.