البرلمان الجزائري يقر تعديلات قانون العقوبات لتفعيل الإعدام بجرائم الحرائق المتعمدة وخطف الأطفال

صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان)، الخميس، على مشروع قانون تعديل العقوبات، الذي يتضمن تفعيل عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جرائم إشعال الحرائق عمدا واختطاف الأطفال.

ويعد هذا المشروع أول نص قانوني يتم إقراره من قبل نواب المجلس خلال الدورة البرلمانية الجديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون على خلفية الحرائق التي شهدتها البلاد في أوت الماضي والتي أحدثت خسائر بشرية ومادية معتبرة.

وينص القانون المعدل على إقرار عقوبة الإعدام لكل من يرتكب جنايات إشعال النار عمدا في الغابات والحقول، والتخريب العمد للأملاك العمومية والخاصة لصالح أطراف أجنبية ضمن إطار الخيانة والتخابر أو الجريمة المنظمة، فضلا عن استهداف الأمن والنظام العموميين أو الوحدة الوطنية والاستقرار الاقتصادي والبيئي.

كما اعتمد المجلس مادة جديدة تقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق مختطفي الأطفال بأي وسيلة كانت، مع تشديد العقوبات في حالات اقتران الجريمة بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو التنكيل. ويُحرم المدانون بهذه الجرائم من الاستفادة من الظروف المخففة التي ينص عليها قانون العقوبات.

ويجدر الذكر أن عقوبة الإعدام تظل موجودة في التشريع الجنائي الجزائري لعدة جرائم، رغم تجميد تنفيذها منذ العام 1993، وستدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ عقب مصادقة مجلس الأمة (الغرفة الثانية) عليها وإصدارها من رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية.