صدور مرسوم بالرائد الرسمي يتضمن تنقيح فصول مرسوم الصلح الجزائي

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 2 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026، والذي يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.

وقد تضمّن المرسوم الجديد إلغاء بعض الأحكام وتعويضها بأخرى، حيث نص الفصل الأول على تنقيح الفصل 25 والفصل 30؛ إذ بات مشروع الصلح الوقتي يتضمن دفع خمسين بالمائة على الأقل من المبالغ المالية المستوجبة والالتزام بدفع المتبقي في أجل تقترحه اللجنة على ألا يتجاوز سنتين. كما تُخصص عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع المذكورة وفقا لما يقرره مجلس الأمن القومي.

وأضاف الفصل الثاني فقرة أخيرة للفصل 25 تمكن اللجنة عند الاقتضاء من اقتراح نسبة أدنى إذا رأت موجبا لذلك بناء على معطيات كل ملف، بينما ألغى الفصل الثالث الفقرة الأخيرة من الفصل 30.

ويُذكر أن مجلس الوزراء قد تداول، بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في مشروع تنقيح مرسوم الصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه.