تعديل تشريعي جديد للمرسوم 54 يلغي العقوبات السجنية ويقر خطايا مالية

صدر بالنسخة الأخيرة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 مرسوم عدد 1 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وقد نص التنقيح الجديد على إلغاء العقوبة السجنية المنصوص عليها في الفصل 24، باستثناء حالات العود، المتعلقة بالإشاعة والأخبار الزائفة، مع الإبقاء على الخطية المالية وتعديل قيمتها لتتراوح بين 10 و20 ألف دينار.

كما تضمن التعديل أنه في حالة العود لارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في الفصل بصيغته الجديدة، يُطبق عقاب السجن لمدة 6 أشهر مع خطية مالية قدرها 50 ألف دينار، فضلاً عن التنصيص على عدم تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على هذه الجرائم المتعلقة بالعود.