تحركات سعودية سودانية جديدة لإعادة إحياء اتفاق الحدود البحرية في البحر الأحمر

يعود اتفاق الخرطوم والرياض الموقع في عام 1974 إلى واجهة الاهتمام بعد أكثر من خمسين عاماً، حيث تشهد الحدود البحرية بين البلدين تحركات جديدة تثير تساؤلات حول أسباب توقيت هذا الملف وسط الحرب السودانية المستمرة.

يعود الاتفاق الأصلي إلى 16 مايو 1974، حين وقع السودان والسعودية وثيقة لتنظيم الاستغلال المشترك للموارد الطبيعية في قاع البحر الأحمر، متضمنة منطقة مشتركة ذات حقوق سيادية متساوية، ودون التوصل آنذاك إلى ترسيم نهائي للحدود البحرية بين الدولتين.

برزت الدوافع الاقتصادية تاريخياً عبر مشروعات مثل مشروع أتلانتس 2 للتعدين البحري، واليوم تتجدد الأسئلة حول مدى كفاية ترتيبات عام 1974 لإدارة الموارد وتحديد الحدود والاختصاصات في ظل التطورات التقنية الحديثة.

في مارس 2017، أصدر السودان المرسوم الجمهوري رقم 148 بشأن خطوط الأساس وأودع إحداثياته لدى الأمم المتحدة، متبوعاً باجتماعات للجنة ترسيم الحدود البحرية السودانية السعودية في سبتمبر 2025، ثم اتصالات جديدة في سبتمبر 2026 بين المسؤولين السودانيين والسفير السعودي في بورتسودان.

يطرح توقيت تحريك هذا الملف في زمن الحرب السودانية الحالية تحديات قانونية ودستورية مرتبطة بغياب برلمان منتخب، فضلاً عن الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للبحر الأحمر في خطط الرياض الاقتصادية والأمنية، إلى جانب حضور الدور المصري وموقفها من حلايب وإحداثيات شمال البحر الأحمر.