تصعيد أمريكي غير مسبوق بقيادة ترامب لفرض عقوبات شاملة تفكك المحكمة الجنائية الدولية

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض عقوبات شاملة على المحكمة الجنائية الدولية في تصعيد يهدف لتفكيكها، وذلك بعد إصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وتسعى واشنطن لفرض عقوبات شاملة تعزل المحكمة الجنائية الدولية عن النظام المالي العالمي. وتكشف وثائق اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال ومسؤولون أمريكيون أن هذه العقوبات ستحظر معظم المعاملات مع المحكمة بعد فترة سماح تتراوح بين ستة وسبعة أشهر، مما سيؤدي إلى شل قدرتها عبر منعها من إجراء معاملات بالدولار الأمريكي.

ولم تقتصر الخطة على العقوبات المالية، بل كشف التقرير أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقود حملة دبلوماسية وقانونية لتفكيك المحكمة، معتبراً في مقال رأي أن المحكمة تشن حربا على الولايات المتحدة بالقوانين والمعاهدات وليست بالرصاص.

وتشمل الحزمة العقابية المقترحة حظر السفر وإلغاء التأشيرات للقضاة والموظفين، وزيادة العقوبات المالية على المنظمات المتعاونة، وممارسة ضغوط دبلوماسية على الدول الحليفة لإجبارها على الانسحاب من المحكمة أو رفض التعاون معها.

وفي المقابل، أثارت الحملة انتقادات دولية حيث رفض الاتحاد الأوروبي التهديدات الموجهة ضد المحكمة، بينما بدأت منظمات حقوقية أمريكية، منها منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي وتحالف دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية، برفع دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في نيويورك للتحدي شرعية العقوبات.