تصعيد جديد في قطاع التعليم العالي بتونس ودعوات لمفاوضات عاجلة

دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، إلى الدخول الفوري في مفاوضات جدية حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالي، مع التسريع في تنفيذ عدد من المطالب المهنية والاجتماعية للجامعيين.

وأكدت الجامعة، في بيان بمناسبة افتتاح السنة الجامعية 2026-2027، ضرورة الترفيع في منحة العودة الجامعية، على أن يتم صرفها قبل بداية السنة الجامعية، واستكمال دورات الانتداب والترقيات المتأخرة، بما يضمن ضخ دماء جديدة في الجامعة والحد من تراكم الانتظارات في صفوف الدكاترة المعطلين.

كما طالبت بإرساء آلية وطنية تشاركية للنظر في مطالب التظلم وفض النزاعات المتعلقة بالمناظرات الوطنية، والتشارك في معالجة الملفات التي تمس الحياة المهنية للجامعيين، وخاصة الأنظمة الأساسية وملفات النقل والإلحاق.

وشددت الجامعة على أن أزمة الجامعة العمومية لا تعالج بحلول ظرفية أو شعارات، داعية إلى اعتماد رؤية وطنية متجددة للتعليم العالي تقوم على الاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص، وضمان كرامة الجامعيين وتحسين ظروف عملهم.

وأشارت إلى أن التراجع التدريجي في الاستثمار العمومي في التعليم العالي والبحث العلمي أضعف قدرة الجامعة على مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية، معتبرة أن إصلاح القطاع يستوجب تخطيطا استراتيجيا طويل المدى يستند إلى حاجات الجامعة والاقتصاد الوطني.

وأكدت الجامعة العامة تمسكها بالحوار الاجتماعي والتفاوض المسؤول، مطالبة بتنفيذ التعهدات والاتفاقات الممضاة مع سلطة الإشراف، ومعلنة استعدادها للدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للجامعيين.