تصعيد جديد: الجامعة العامة للتعليم العالي ترفض مراجعة النظام الأساسي بمعزل عن التشاركية

أعلنت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عن رفضها التام للشروع في مراجعة الأنظمة الأساسية للجامعيين من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خارج ما أسمته «إطار التشاركية ودون تفعيل اللجنة المشتركة».

وأكدت الجامعة العامة، في بلاغ لها، رفضها القاطع للخوض في مراجعة النظام الأساسي للمدرسين الباحثين بمعزل عن النظر بشكل متزامن في الأنظمة الأساسية لبقية الأسلاك الجامعية، ولا سيما التكنولوجيين والمبرّزين.

وحذرت الجامعة من خطورة الانفراد بالقرار فيما يتعلق بمشاريع الإصلاح الجامعي والمستقبل المهني للمدرسين الجامعيين، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها «تأزيم الوضع داخل الجامعة وتعميق فجوة الثقة بين سلطة الإشراف والجامعيين».

وفي ذات السياق، طالبت الجامعة بالعودة الفورية إلى المسار التفاوضي التشاركي حول الأنظمة الأساسية لكافة الأسلاك الجامعية، مع ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة وإشراك الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في جميع مراحل المراجعة.

كما دعت الوزارة إلى الالتزام بما تم إنجازه من أشغال والتوصل إليه من تصورات ومقترحات بشأن الأنظمة الأساسية والحاجيات المهنية والأكاديمية والعلمية التي عبّر عنها الجامعيون وممثلوهم بعين الاعتبار.

ويأتي هذا الموقف التصعيدي للجامعة ردا على بلاغ صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إثر انعقاد مجلس الجامعات يوم 2 سبتمبر الجاري، والذي أعلنت فيه النظر في مراجعة الأمر المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين بالجامعات، دون الإشارة إلى بقية الأسلاك الجامعية أو التطرق إلى أنظمتها الأساسية، وفق نص بلاغ الجامعة.

وختمت الجامعة بالتأكيد على أن مشاريع الأنظمة الأساسية التي قدمتها اللجنة المشتركة للوزارة «جاءت ثمرة مسار تشاركي واسع انخرطت فيه الهياكل النقابية» عبر تنظيم الندوات والأيام الدراسية وفتح النقاش مع الجامعيين والاستماع إلى مشاغلهم ومقترحاتهم.