تحقيقات وثائق واشنطن بوست تكشف تفاصيل جديدة حول أزمة الكلور والجيش السوداني

أصبحت مادة الكلور، التي تستخدم يوميا لجعل مياه الشرب أكثر أمانا، في قلب واحد من أخطر الملفات المرتبطة بالحرب السودانية. الوثائق التي نشرتها وسائل إعلام أميركية بشأن البرنامج الكيميائي المزعوم للجيش لا تتحدث فقط عن تصنيع قنابل الكلور، بل تفتح سؤالا أكثر تعقيدا حول مصدر هذه المادة.

وتكشف المواد التي راجعتها واشنطن بوست عن أكثر من مسار مزعوم للحصول على الكلور، بينها منشآت لمعالجة مياه الشرب وشحنة قيل إنها دخلت السودان عبر مصر. وتتحدث إحدى الروايات عن وصول 20 خزان كلور عبر مصر، وهي كمية تكفي نظريا لإنتاج نحو 1100 ذخيرة، بينما تشير تسجيلات ومواد أخرى إلى الحصول على أسطوانات من منشآت مخصصة لمعالجة المياه.

وتبرز في الوثائق محطة المنارة لمعالجة المياه في الخرطوم كواحدة من منشآت مدنية تلقت الكلور في إطار دعم دولي لاستمرار توفير مياه آمنة للسكان خلال الحر. وأكدت اليونسيف تقديمها الكلور إلى هيئة مياه ولاية الخرطوم بين 2023 و2025 لاستخدامه في ست محطات، بينها المنارة، لكنها شددت على عدم وجود دليل في سجلاتها على تحويل أي كمية قدمتها أو إساءة استخدامها.

وهنا تكمن حساسية الملف، فالوثائق لا تثبت أن الكلور المقدم من اليونيسف هو الذي انتهى داخل الذخائر المزعومة. وتظل الرواية المتعلقة بالشحنة القادمة عبر مصر بحاجة إلى تحقيق مستقل لتحديد مصدرها وطبيعة الشحنة والجهة التي اشترتها ومسارها بعد دخول السودان. المقال بقلم محسن عثمان.