رئيس الوزراء المصري يضع حدًا للجدل بشأن مقترح بيع قناة السويس ويؤكد أنها أصل سيادي

حسم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الجدل الدائر حول مقترح بيع قناة السويس أو طرح حصة منها بغرض سداد ديون الدولة، مؤكدًا أن هذا الطرح لا يمثل الحكومة المصرية أو توجهاتها الرسمية.

وأوضح مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الخميس، أن حسن هيكل الذي تردد طرحه للفكرة ووصِف في بعض التقارير الإعلامية بأنه مستشار رئيس الوزراء، لا يشغل أي منصصب استشاري حكومي، بل هو عضو في لجنة استشارية تضم شخصيات ذات توجهات متنوعة وبينهم معارضون شديدون للحكومة، ولا يعدون مستشارين رسميين.

وأكد أن قناة السويس تعد خطًا أحمر لا يمكن المساس به باعتبارها أحد الأصول السيادية للبلاد، رافضًا فكرة طرحها أو بيع أي نسبة منها للمقايضة. وبينما أقر بحق البعض في طرح حلول غير تقليدية لأزمات الدولة، شدد على ضرورة التمييز بين الاجتهادات الشخصية والسياسات الرسمية للحكومة.

وأضاف أن الحكومة أصدرت مسبقًا بيانًا حاسمًا في هذا السياق، لكنها فوجئت في اليوم التالي باجتزاء تصريحات قديمة له تعود إلى عامين مضيا، وتحديدًا وقت حرب غزة وهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر والتي أدت حينها إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 550 مليون دولار شهريًا، ليتم استخدامها زورًا للتمهيد لبيع المجرى الملاحي.

وختم مصطفى مدبولي بالقول إن هناك محاولات ممنهجة لتضليل الرأي العام واستدعاء تصريحات قديمة بأساليب خبيثة، لافتًا إلى وجود حرب يومية مستمرة لزعزعة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وإثارة حالة من السخط العام.