الهيئة العامة للسجون والإصلاح توضح حقيقة الوضع الصحي للمودعين وتنفى وجود تدهور طبي

نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تم ترويجه مؤخراً بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المودعين.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح، حاتم عكروت، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" يوم السبت، أن الوضعيات الصحية المعنية تتم متابعتها وفقاً للإجراءات الطبية المعمول بها، مبيناً أن ما تم تداوله يتضمن توصيفات من شأنها مغالطة الرأي العام وإعطاء صورة مخالفة للواقع.

كما أشار إلى رفض الهيئة تحويل الوضعيات الصحية التي تخضع للتقييم الطبي المختص إلى مادة للإشاعة أو التوظيف، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأشخاص مودعين على ذمة القضاء، حيث تتكفل الدولة بضمان حقهم في الرعاية الصحية والعلاج على قدم المساواة.

وجدّد الناطق الرسمي التأكيد على أن الرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية تعد منظومة متكاملة تشمل المعاينة الطبية، والمتابعة، والعلاج، والفحوصات، فضلاً عن إحالة الحالات التي تستوجب ذلك إلى المؤسسات الصحية العمومية المختصة، مشدداً على أن القرار الطبي يُبنى على تشخيص الإطار الطبي حصراً بعيداً عن الاعتبارات الإدارية أو الجزائية.

وكشف المصدر ذاته أن العيادات الطبية النهارية بالمستشفيات العمومية لفائدة المودعين والمودعات بلغت حتى موفى شهر جوان 2026 نحو 19537 عيادة، بينما بلغ عدد العيادات الليلية حوالي 1236 عيادة.

وفي ختام تصريحه، أكد أن الهيئة العامة للسجون والإصلاح لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتعمد نشر أخبار زائفة أو معطيات مغلوطة تمس من سمعة المؤسسة السجنية أو تبث البلبلة.