حصيلة الرقابة الاقتصادية: تسجيل 3826 مخالفة وحجز كميات ضخمة من المياه المعدنية والمواد الغذائية

في حصيلة رسمية أعلنت عنها وزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم الخميس، رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية 3826 مخالفة اقتصادية، إلى جانب حجز كميات هامة من المواد والمنتجات المختلفة، شملت أكثر من 186 ألف لتر من المياه المعدنية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 18 أوت 2026.

وتوزّعت المخالفات المسجلة وفق بلاغ الوزارة كالتالي: 823 مخالفة تعلقت بالتجاوزات السعرية والممارسات الاحتكارية، و2186 مخالفة في شفافية المعاملات، و12 مخالفة في التلاعب بالدعم، بالإضافة إلى 805 مخالفات أخرى شملت مجالات الجودة والمترولوجيا ومجالات اقتصادية متنوعة.

وقد شملت عمليات المراقبة عدة قطاعات، حيث سُجّلت 1544 مخالفة في قطاع المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة، و1510 مخالفات في المواد الغذائية العامة، و217 مخالفة في المخابز والمطاعم والمقاهي، فضلاً عن 555 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة. وفي قطاع المياه المعدنية تحديداً، تم رفع 291 مخالفة مرتبطة بالتجاوزات السعرية والممارسات الاحتكارية، وذلك في إطار الجهود الرامية للتصدي للممارسات المخلة بالمنافسة وحماية القدرة الشرائية للمستهلك.

كما أسفرت عمليات الحجز خلال نفس الفترة عن ضبط مواد أساسية واستهلاكية هامة، تمثلت في 45 طناً من مشتقات الحبوب المدعمة، و127 طناً من الخضر والغلال، وطناً واحداً من السكر، و1347 كيلوغراماً من لحوم الدواجن، و7200 بيضة، إلى جانب 186543 لتراً من المياه المعدنية. وشملت المحجوزات أيضاً 12 طناً من المواد العلفية، و1729 كراساً مدرسياً، و21536 علبة تبغ.