الدين الخارجي لمصر يتجاوز 166 مليار دولار في الربع الثاني من 2026

كشف البنك الدولي عن ارتفاع جديد في الدين الخارجي لمصر، حيث بلغ 166.45 مليار دولار بنهاية يونيو 2026. جاء هذا الارتفاع بقيمة 1.68 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام، على الرغم من الانخفاض الملحوظ في مديونيات الحكومة والبنك المركزي والبنوك المصرية.

وأظهرت بيانات البنك الدولي، التي صدرت يوم السبت، تراجع الدين الخارجي للحكومة إلى 82.7 مليار دولار، مقارنة بـ 82.84 مليار دولار في نهاية مارس. كما انخفضت ديون البنك المركزي لتصل إلى 37 مليار دولار، مقابل 37.3 مليار دولار في الفترة السابقة. وبالمثل، تراجعت الديون الخارجية للبنوك إلى 23.79 مليار دولار، مقارنة بنحو 24.75 مليار دولار. في المقابل، شهدت ديون القطاعات الأخرى ارتفاعًا لتصل إلى 23.4 مليار دولار، مقابل 21.4 مليار دولار، مسجلة زيادة قدرها ملياري دولار خلال الربع الثاني.

وكان الدين الخارجي لمصر قد شهد ارتفاعًا بقيمة 868 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنهاية عام 2025، ليصل إلى حوالي 164.78 مليار دولار بنهاية مارس. وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة المالية أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 81.9% بنهاية يونيو 2026، مع استهداف خفضها إلى 78% بحلول جوان 2027. كما تسعى الوزارة إلى تقليص الدين الخارجي بمقدار يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا.

ووفقًا لبيان سابق لمجلس الوزراء، نجحت الحكومة في خفض دين الموازنة بنحو 6.5 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات. من جانبه، أعلن البنك المركزي أن القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل سجلت صافي استخدام بقيمة حوالي 1.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، مقارنة بصافي سداد بلغ 3.5 مليار دولار في السنة المالية السابقة. وفي الوقت نفسه، تراجع إجمالي الأقساط المسددة عن هذه القروض إلى حوالي 7.1 مليار دولار، مقابل 12.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وفي إطار جهود تنويع مصادر التمويل وتقليل مخاطر إعادة التمويل، قامت وزارة المالية بتنفيذ أربعة إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار خلال العام المالي 2025-2026. شملت هذه الإصدارات صكوكًا سيادية، وسندات اجتماعية، وسندات ساموراي مستدامة بضمانة بنك التنمية الإفريقي، بالإضافة إلى إعادة فتح سندات قائمة.