الغارات المصرية على مناطق التعدين تثير تساؤلات حول السيادة السودانية وحماية المدنيين

فتحت غارتان جويتان مصريتان خلال أربعة أشهر ملف السيادة السودانية على مناطق التعدين وتهريب الثروات، وأثارت تساؤلات حول موقف سلطة البرهان من سقوط مواطنيها. في المناطق التي يبحث فيها السودانيون عن الذهب، تتعدد المخاطر لتشمل انهيار الصخور، تعطل المعدات، وعورة الطرق، وخطر تحول مواقع العمل إلى ساحات قصف، مما يضع المعدنين بين الموت والفرار، بينما تظل الجهة المسؤولة عن حمايتهم عاجزة عن تقديم إجابات حاسمة.

في جبل العقيدات، قرب منطقة شمال الوادي بولاية البحر الأحمر، تعرض معدنون كانوا يعملون في استخراج الذهب، وهو نشاط يوفر دخلاً لآلاف الأسر، لغارات جوية في يونيو وأكتوبر الماضيين. لم يكن هؤلاء المعدنون طرفاً في حرب السودان أو النزاع الحدودي بين الخرطوم والقاهرة، لكن حياتهم تبدلت تحت وطأة الضربات الجوية. تكرار الهجمات يطرح أسئلة تتجاوز عدد الضحايا: هل وقعت الضربات داخل الأراضي السودانية؟ ما طبيعة الحملة المصرية وأهدافها؟ ولماذا لم تعلن السلطات السودانية نتائج تحقيق يحسم المسؤولية ويوضح ما اتخذته لحماية المدنيين؟

تكتسب هذه الأسئلة ثقلاً إضافياً في سياق اقتصاد الذهب السوداني، الذي تتداخل فيه أنشطة التعدين الأهلي مع التهريب والحدود غير المحكمة والمصالح التجارية والأمنية. فبينما تعبر الثروة إلى الأسواق الخارجية، يواجه المعدنون المخاطر دون ضمانات واضحة لحمايتهم أو تعويضهم عند وقوع الكوارث.

خمس ضربات في جبل العقيدات

صباح العاشر من أكتوبر 2026، تعرض موقع للتعدين الأهلي في جبل العقيدات لخمس ضربات جوية متتالية، وفق شهادة ناجٍ نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية. كان آلاف المعدنين يعملون في المنطقة، بحسب روايات نقلتها وسائل إعلام، قبل أن يفر الناجون إلى الجبال المحيطة، بعضهم بلا ماء أو مؤن، بينما بقي آخرون تحت الأنقاض أو في عداد المفقودين. تباينت تقديرات الضحايا بصورة كبيرة؛ فقد تحدثت منظمة