قانون المالية 2027: دعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي على رأس الأولويات

يعتمد مشروع قانون المالية لسنة 2027 على مجموعة من الأولويات الرئيسية، في مقدمتها تعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير التمويل اللازم لمشاريع الإنتاج الفلاحي، وتقديم الدعم لصغار الفلاحين، بالإضافة إلى دعم منظومة زيت الزيتون. ويتضمن المشروع، الذي تسلمه مجلس نواب الشعب يوم الخميس 15 أكتوبر 2026، أيضاً دعم الأمن المائي عبر الاستمرار في تمويل المشاريع الكبرى لتعبئة المياه ونقلها، وتوجيه الاستثمارات العمومية نحو تحسين إدارة الموارد المائية وترشيد استهلاكها.

يهدف المشروع كذلك إلى تعزيز الأمن الطاقي من خلال تشجيع إنتاج الطاقات المتجددة واستخدامها، مما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود. وفيما يتعلق بالمؤسسات العمومية، ينص المشروع على استمرار الدولة في مساندتها عبر تخفيف أعبائها وتقليص مديونيتها، بهدف تحسين وضعيتها المالية وضمان استدامتها ورفع أدائها. وتشمل الأولويات أيضاً تكريس العدالة الجبائية وإدماج القطاع الموازي، بما يساهم في الحفاظ على القدرة الاقتصادية للمؤسسات والمواطنين، ودعم الاستثمار والحد من الضغط الجبائي.