تونس تؤكد التزامها بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء على الساحة الدولية

شاركت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، يوم 14 أكتوبر 2026، في النقاش العام للجنة التنفيذية السابعة والسبعين لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئين. وفي بيان لها، نبهت البعثة إلى أن الإحصاءات التي سجلتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لسنة 2025 تشير إلى ارتفاع مستمر في أعداد اللاجئين وتزايد غير مسبوق في أعداد النازحين حول العالم. وأوضحت البعثة أن هذا الوضع يعكس الضغوطات التي تواجهها المجموعة الدولية، مما يضع فعالية الاستجابة الدولية لأزمات اللاجئين على المحك، ويختبر قدرة اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 على الصمود أمام هذه التحديات المتفاقمة، والتي تواجه بدورها تراجعاً في القدرة على استيعابها واحتوائها.

وأكدت البعثة أن واجب المساعدة والحماية يظل واجباً أخلاقياً وإنسانياً نابعاً من الوعي الجماعي. وأشارت إلى أن تحمل المسؤولية بشكل جماعي والاستثمار في تعزيز الشراكات وتقاسم الأعباء بين الدول من شأنه أن يضمن استجابة أفضل وأكثر عدالة وإنصافاً لأزمات اللاجئين. ودعت البعثة إلى دعم دول الاستقبال والعبور التي تواجه غالبيتها تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى وملحة.

كما أعربت البعثة عن دعوة تونس للعمل على تعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة ضمن شراكات فاعلة، تربط البعد الإنساني بالبعد التنموي لإيجاد حلول دائمة ومستدامة. تهدف هذه الحلول إلى تسهيل العودة الطوعية للاجئين إلى أوطانهم، وتسريع إجراءات إعادة التوطين في دول ثالثة قادرة على استيعابهم ودمجهم بسهولة، ومنحهم فرص الاعتماد على الذات لتفادي بقائهم عالقين دون أفق حقيقي.

وشددت البعثة على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لظاهرتي النزوح واللجوء واحتواء تداعياتهما من خلال مقاربة شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز السلم والاستقرار في دول المنشأ، ومعالجة الأزمات السياسية والأمنية، والتحديات الاقتصادية والمناخية. كما دعت إلى تعزيز الجهود الدولية لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر، معتبرة ذلك حجر الزاوية لصياغة حلول مستدامة تحفظ كرامة الإنسان.

وجددت البعثة التأكيد على التزام تونس الثابت بالمبادئ والقيم الكونية لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء، وتمسكها بالمعاهدات والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عند استقبال الوافدين إليها. وحرصت تونس على تأمين الخدمات الأساسية لهم في حدود إمكانياتها، مع احترام سيادتها الوطنية وأمنها القومي وسلمها الاجتماعي، ورفضها القاطع لأي عملية توطين مبطنة على أراضيها.

وأبرزت البعثة أهمية ولاية وجهود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في رعاية اللاجئين الفلسطينيين. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية والإنسانية للتحرك العاجل وتوفير الحماية والمساعدة الإنسانية للشعب الفلسطيني، ورفع الحصار المفروض عليه، وتمكينه من حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي الختام، دعت البعثة إلى دعم جهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتعزيز استجابتها الإنسانية في لبنان والسودان.