الكويت تستعد لإطلاق مشروع "الواجهة البحرية" في 17 الجاري بتكلفة 68 مليون دينار

تستعد دولة الكويت لإطلاق مشروع "الواجهة البحرية" في 14 من الشهر الجاري، الموافق 17 مارس، بتكلفة إجمالية تبلغ 68 مليون دينار كويتي. يهدف المشروع إلى تطوير الشريط الساحلي وتحويله إلى وجهة سياحية وترفيهية متكاملة، مما يعزز مكانة الكويت كوجهة جاذبة للسياح والمقيمين على حد سواء. يأتي هذا المشروع ضمن خطط التنمية المستدامة التي تسعى الحكومة الكويتية لتنفيذها، بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الاقتصاد المحلي.

يشمل المشروع إنشاء مرافق حديثة ومتنوعة، بما في ذلك مساحات خضراء واسعة، ومطاعم ومقاهي عالمية، ومناطق ألعاب للأطفال، بالإضافة إلى مسارات للمشي والدراجات الهوائية. كما سيتم تخصيص مساحات للمعارض الفنية والفعاليات الثقافية، مما يثري التجربة الترفيهية والاجتماعية لزوار الواجهة البحرية. من المتوقع أن يساهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة ودعم القطاع الخاص.

تتضمن الخطة الزمنية للمشروع الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتجهيزات بحلول عام 2026، مع توقعات ببدء التشغيل التجريبي في الربع الأخير من عام 2025. وقد تم تخصيص ميزانية إضافية قدرها 17 مليون دينار لتغطية أي تكاليف طارئة أو إضافات قد تطرأ خلال مراحل التنفيذ. تهدف الحكومة إلى أن تصبح الواجهة البحرية معلماً بارزاً في الكويت، يجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وقد أكد المسؤولون عن المشروع على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في جميع مراحل التنفيذ، مع التركيز على استخدام مواد صديقة للبيئة وتقنيات حديثة لضمان استدامة المشروع. كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان انسيابية العمل وتذليل أي عقبات قد تواجه المشروع. من المتوقع أن يساهم المشروع في تعزيز السياحة الداخلية والخارجية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

يشمل المشروع أيضاً تطوير البنية التحتية المحيطة بالواجهة البحرية، بما في ذلك تحسين الطرق المؤدية إليها وتوفير مواقف سيارات كافية. كما سيتم إنشاء مراكز خدمة للزوار وتقديم معلومات شاملة عن المرافق والأنشطة المتاحة. تهدف الكويت من خلال هذا المشروع إلى تقديم تجربة فريدة ومميزة لجميع الزوار، وتعزيز مكانتها كمركز سياحي واقتصادي رائد في المنطقة.

يُذكر أن مشروع "الواجهة البحرية" يأتي ضمن رؤية الكويت 2035، التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي جاذب للاستثمار، مع التركيز على التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل. من المتوقع أن يساهم المشروع في تحقيق أهداف هذه الرؤية من خلال خلق بيئة استثمارية واعدة وتعزيز النشاط الاقتصادي.