طفرة في قطاع السيارات الكهربائية بتونس بفضل امتيازات جبائية جديدة وتراجع ملحوظ في الأسعار

تشهد سوق السيارات الكهربائية في تونس نمواً متسارعاً بفضل جملة من الامتيازات الجبائية والتشريعية وتوسع العرض المتوفر، بالتوازي مع الجهود الرامية لتركيز إطار قانوني ينظم نشاط شحن هذه السيارات.

وأوضح عبد الحميد القنوني، مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، أن الإجراءات الداعمة للسيارات الكهربائية والهجينة انطلقت منذ سنة 2016 وتطورت تدريجياً لتتعزز ضمن قوانين المالية الأخيرة.

وأشار في تصريح فيديو نشرته الوكالة على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك، إلى أن السيارات الكهربائية تتمتع حالياً بإعفاء كامل بنسبة 100 بالمائة من المعاليم الديوانية، بعد خفضها من 30 بالمائة إلى صفر بالمائة، فضلاً عن تقليص الأداء على القيمة المضافة من 19 بالمائة إلى 7 بالمائة، وتخفيض معلوم الجولان بنسبة 50 بالمائة.

كما تم اعتماد صيغة جديدة لاحتساب القوة الجبائية للسيارات الكهربائية، متخلين عن المعادلات المخصصة للسيارات الحرارية التي كانت تتسبب في تصنيفها ضمن قدرات جبائية عالية. وبموجب النظام الجديد، أصبحت هذه السيارات تصنف في قدرات تتراوح بين حصانين وثلاثة أحصنة وتصل إلى سبعة أحصنة للفئات الكبيرة.

إقبال ملموس وتسجيل حوالي 185 سيارة في مطلع 2026

أكد المتحدث أن هذه الحوافز ساهمت في خفض أسعار بعض السيارات الكهربائية بصورة ملحوظة، إذ انخفض سعر إحدى السيارات من نحو 100 ألف دينار إلى قرابة 58 ألف دينار، مسجلاً تراجعاً يفوق 40 بالمائة. وقد سجلت تونس خلال سنة 2025 ما بين 500 و520 سيارة كهربائية، في حين بلغ عدد السيارات المسجلة نحو 185 سيارة خلال الشهرين الأولين من سنة 2026.

وأسهم خروج السيارات الكهربائية من نظام الحصص في إثراء العرض في السوق، حيث قفز عدد النماذج المعروضة من نحو 15 نموذجاً إلى أكثر من 60 نموذجاً حالياً، وتتراوح أسعار بعض الطرازات بين 45 و65 ألف دينار.

وفيما يخص البنية التحتية، لفت مدير إدارة النجاعة الطاقية إلى أن إحصائيات الوكالة الدولية للطاقة تبين أن نحو 90 بالمائة من عمليات شحن السيارات الكهربائية تنجز في الفضاءات الخاصة كالمنزل أو مقر العمل، مقابل 10 بالمائة فقط عبر نقاط الشحن العمومية، في حين لا يمثل الشحن السريع بالتيار المستمر سوى نحو 3 بالمائة من مجمل عمليات الشحن العمومية.