تونس
تكنولوجيا

تونس تقود مبادرة أفريقية لتعزيز الرقمنة والذكاء الاصطناعي وبناء سوق رقمي موحد

الشروق التونسية13 أكتوبر 2026 في 02:44 م0 مشاهدة
تونس تقود مبادرة أفريقية لتعزيز الرقمنة والذكاء الاصطناعي وبناء سوق رقمي موحد

تنويه

هذا الخبر بعنوان "تونس تدعو إلى تعزيز التعاون الإفريقي في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي" نشر أولاً على موقع الشروق التونسية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 13 أكتوبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

دعت تونس، يوم الثلاثاء، إلى ضرورة تكثيف التعاون بين الدول الإفريقية في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي، محذرة من الاعتماد على المبادرات المتفرقة والتحول نحو شراكة استراتيجية قارية تهدف إلى بناء أسواق رقمية متكاملة ورفع القدرة التنافسية للقارة على الساحة الدولية.

وفي كلمته خلال افتتاح الدورة الثالثة للصالون الإفريقي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات والاستثمار في العاصمة، أبرز وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، أن التحدي الأكبر الذي يواجه إفريقيا يكمن في الانتقال من الجهود الفردية والمجزأة إلى منظومات تعاون وشراكات واسعة النطاق.

وأوضح الهميسي أن تحقيق هذا التكامل يتطلب تعزيز التنسيق بين الدول الإفريقية في تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم الأمن السيبراني، وتشجيع الابتكار المفتوح، وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى مواءمة الأطر التنظيمية لتحفيز الاستثمارات.

وشدد الوزير على أن هذه الخطوات ستساهم في تمكين إفريقيا من تعزيز سيادتها الرقمية، والتحول من مجرد مستهلك للتكنولوجيات إلى مركز للإبداع والإنتاج وتصدير الحلول التكنولوجية التي تلائم خصوصياتها واحتياجاتها.

وفي هذا الإطار، أكد الهميسي استعداد تونس لوضع خبراتها البشرية وبنيتها التحتية لخدمة التنمية الإقليمية، مشيراً إلى أن تونس، بفضل آليات دعم الابتكار مثل قانون المؤسسات الناشئة "StartupAct" الذي ساهم في حصول أكثر من 1500 مؤسسة ناشئة على هذه العلامة، أصبحت بمثابة حلقة وصل ومختبر إقليمي يربط بين إفريقيا وأوروبا والعالم العربي.

وأضاف أن تونس مستعدة لاحتضان الحلول التكنولوجية المبتكرة واختبارها وتطويرها في قطاعات حيوية ذات قيمة مضافة عالية، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، والصحة الرقمية، والتكنولوجيات الخضراء، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، داعياً إلى تعزيز التحالف بين الحكومات والقطاع الخاص والجامعات والمؤسسات المالية.

شارك الخبر: