تونس تطلق أول تعداد زراعي شامل في 2026-2027 لتحديث البيانات ودعم الاستثمار

تستعد تونس لإطلاق أول تعداد عام للفلاحة للموسمين 2026-2027، بهدف استكماله قبل بداية الموسم الفلاحي 2027-2028. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تحديث قاعدة البيانات الوطنية للقطاع وتوفير مؤشرات دقيقة تسهم في صياغة السياسات الفلاحية وتوجيه الاستثمارات بفعالية.

صرح نبيل زروق، المكلف بتسيير الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في تصريح إذاعي، بأن التعداد الجديد يمثل محطة حاسمة لتطوير المنظومة المعلوماتية الزراعية. سيوفر التعداد بيانات محدثة حول المستغلات الفلاحية، تشمل خصائصها وتوزيعها الجغرافي، مما يعزز من دقة التخطيط الاستراتيجي.

وأوضح زروق أن المشروع يرمي إلى بناء قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات إحصائية حديثة، بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات رقمية مرتبطة بالمواقع الجغرافية للمستغلات. هذا سيسهم في تحسين التخطيط وتطوير الاستراتيجيات القطاعية، ورفع كفاءة البرامج والمشاريع التنموية.

وأشار إلى أن المعطيات المستقاة من التعداد ستدعم الاستثمار في القطاع، وتعزز من نمو المستغلات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة والشركات الأهلية. كما سيعمل على تثمين الرصيد العقاري الفلاحي وتحسين استغلاله الاقتصادي.

تبلغ الكلفة التقديرية للتعداد العام للفلاحة في تونس حوالي 5 ملايين دينار. يهدف هذا المشروع الوطني إلى إحصاء المستغلات الفلاحية وبناء قاعدة بيانات رقمية شاملة حول الثروة الفلاحية وتوزيعها الجغرافي، لتزويد الدولة بمعلومات دقيقة لرسم السياسات الفلاحية وتوجيه الاستثمارات بناءً على أسس إحصائية حديثة.

لأول مرة في تونس، سيتم إنجاز التعداد باستخدام منظومة رقمية متكاملة لجمع البيانات الميدانية. سيستخدم أعوان الإحصاء لوحات رقمية لإدخال البيانات، والتي ستخضع بعد ذلك لعمليات مراقبة وتدقيق ومصادقة مركزية. سيتم نقل المعطيات بشكل آمن إلى الخوادم المخصصة، بالتعاون مع شركة اتصالات تونس، مع الالتزام التام بمبدأ السر الإحصائي وحماية المعطيات الشخصية للفلاحين لضمان استخدام المعلومات للأغراض الإحصائية فقط دون المساس بالخصوصية.