الكشف عن خطة طموحة لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية للمياه والطاقة بحلول 2026

أعلنت وزارة المياه والطاقة عن خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى تطوير البنية التحتية في قطاعي المياه والطاقة، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان ودعم النمو الاقتصادي. تأتي هذه الخطة في إطار جهود الوزارة المستمرة لضمان توفير خدمات مستدامة وعالية الجودة للمواطنين والمقيمين.

تشمل الخطة استثمارات كبيرة في مشاريع جديدة لتوسيع شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية القائمة لتقليل الفاقد وتحسين كفاءة التوزيع. كما تركز الخطة على تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن الوزارة، من المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعات المحلية. كما تهدف الخطة إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتشمل أبرز المشاريع المقترحة بناء محطات تحلية مياه جديدة، وتطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وإنشاء مزارع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما سيتم التركيز على تحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لضمان استقرار الإمدادات.

تتوقع الوزارة أن يتم الانتهاء من معظم مشاريع المرحلة الأولى بحلول عام 2026، مع استمرار العمل على مشاريع أخرى حتى عام 2028. وتؤكد الوزارة على أهمية التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتمويل وتنفيذ هذه المشاريع الحيوية.

يهدف هذا البرنامج الاستثماري، الذي يمتد من 2024 إلى 2028، إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي والغذائي والطاقوي.