اقتصاد
العجز التجاري التونسي يتجاوز 20.9 مليار دينار في تسعة أشهر، والطاقة السبب الرئيسي
الشروق التونسية12 أكتوبر 2026 في 02:32 م0 مشاهدة
تنويه
هذا الخبر بعنوان "العجز التجاري يبلغ 20997 مليون دينار إلى حدود سبتمبر" نشر أولاً على موقع الشروق التونسية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 12 أكتوبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشفت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء اليوم الاثنين، أن عجز الميزان التجاري التونسي بلغ 20997 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. ويُعزى حوالي نصف هذا العجز إلى قطاع الطاقة الذي سجل عجزاً بقيمة 10480 مليون دينار.
وأظهرت النتائج أن العجز التجاري لقطاع الطاقة شهد ارتفاعاً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، حيث بلغ 8106.4 مليون دينار. في المقابل، تراجع العجز التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ليصل إلى 10517 مليون دينار. وعلى الجانب الآخر، حققت مجموعة المواد الغذائية فائضاً قدره 919.8 مليون دينار.
وشهدت الصادرات التونسية نمواً بنسبة 8.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتصل قيمتها إلى 50400 مليون دينار، مقارنة بـ 46419.8 مليون دينار في الفترة المماثلة من عام 2025. بينما ارتفعت الواردات بنسبة 13.1% لتصل إلى 71397 مليون دينار، مقابل 63146.7 مليون دينار في العام السابق.
نتيجة لتطور المبادلات التجارية، انخفضت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 70.6%، مقارنة بـ 73.5% في الفترة نفسها من العام الماضي، وكانت قد بلغت 77.5% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
على صعيد القطاعات، سجلت الصادرات التونسية ارتفاعاً في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9.9%، وفي قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 20.3%، مدفوعة بشكل خاص بزيادة مبيعات زيت الزيتون التي بلغت قيمتها 4005.7 مليون دينار، مقارنة بـ 2915.2 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2025. كما ارتفعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 43.1%، نتيجة لزيادة صادرات المواد المكررة التي بلغت قيمتها 1396.2 مليون دينار، مقابل 610.4 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
في المقابل، شهدت الصادرات تراجعاً في قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 16.5%، وفي قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 4.7%.
على مستوى مجموعات المواد، ارتفعت الواردات في جميع المجموعات، أبرزها مواد الطاقة بنسبة 32%، والمواد الغذائية بنسبة 16.3%، والمواد الاستهلاكية بنسبة 9.5%، والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 9.6%، ومواد التجهيز بنسبة 6.3%.
بلغت قيمة الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 ما قدره 35386.3 مليون دينار، أي ما يمثل 70.2% من إجمالي الصادرات، مقارنة بـ 32622.6 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2025. وسجلت الصادرات ارتفاعاً نحو فرنسا بنسبة 5.4%، وإيطاليا بنسبة 5%، وألمانيا بنسبة 3.9%. في المقابل، تراجعت الصادرات نحو بعض الشركاء الأوروبيين، من بينهم إيرلندا بنسبة 7.1% وسلوفاكيا بنسبة 0.7%.
على مستوى البلدان العربية، ارتفعت الصادرات التونسية نحو مصر بنسبة 78.6%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 52.1%، بينما سجلت الصادرات نحو ليبيا شبه استقرار بزيادة طفيفة بلغت 0.03%. في المقابل، تراجعت الصادرات نحو المغرب بنسبة 22.1%، ونحو الجزائر بنسبة 11%.
وبخصوص توزيع الصادرات مع أبرز الشركاء، بلغت حصة فرنسا 22.7%، وإيطاليا 16.6%، وألمانيا 14%، وإسبانيا 5.3%، وليبيا 3.6%.
بلغت قيمة الواردات التونسية القادمة من الاتحاد الأوروبي 32000.5 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، أي ما يمثل 44.8% من إجمالي الواردات، مقابل 27305.2 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2025. وسجلت الواردات ارتفاعاً من فرنسا بنسبة 18.1%، ومن إيطاليا بنسبة 18.6%. في المقابل، تراجعت الواردات من بلغاريا بنسبة 1.8%، ومن البرتغال بنسبة 7.7%.
أما خارج الاتحاد الأوروبي، فقد ارتفعت الواردات من تركيا بنسبة 6.7%، ومن الهند بنسبة 3.2%، ومن الصين بنسبة 7.5%. في المقابل، تراجعت الواردات من روسيا بنسبة 54%، ومن المملكة المتحدة بنسبة 22.7%.
