مجلس نواب الشعب ينظم يوماً دراسياً لبحث تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة

انطلقت، صباح اليوم الإثنين بقصر باردو، أشغال يوم دراسي نظمه مجلس نواب الشعب لمناقشة مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة.

ويتضمن مقترح القانون فصلين؛ ينص الفصل الأول منهما على تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة المنجزة قبل 10 ديسمبر 2024، مقابل دفع معلوم مالي قدره 3500 دينار، ووفق شروط وإجراءات تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمياه. كما يتيح إقرار التسوية للمنتفعين بها التمتع بالامتيازات التي تسندها الدولة بعد تاريخ التسوية دون إمكانية المطالبة بها بصفة رجعية، على أن تستكمل الإجراءات في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2027.

أما الفصل الثاني، فيتعلق بإلغاء أحكام الفصل 81 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2025.

ويهدف مقترح القانون إلى اعتماد مقاربة تنظيمية انتقالية لإدماج هذه الآبار ضمن إطار قانوني مضبوط وخاضع للرقابة، بما يمكن الإدارة من حصرها وضبط شروط استغلالها والتحكم في كميات المياه المستخرجة عبر آليات القياس والمتابعة، فضلاً عن حماية الموائد المائية والمحافظة على ديمومة النشاط الفلاحي وضمان التزود بالماء الصالح للشراب في المناطق الريفية.