حصيلة عام 2026: حجز وإتلاف 1120 طنًا من المواد الفاسدة وغلق 125 محلًا مخالفًا

نفذت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الفترة المنقضية من 2026 أكثر من 34 ألف عملية مراقبة للمحلات المفتوحة للعموم ذات الطابع الغذائي، إلى جانب إجراء أكثر من 6 آلاف تحليل مخبري للوقوف على مدى مطابقة المنتجات الغذائية المعروضة للمواصفات، وذلك حسب ما جاء في بلاغ صادر عن الهيئة.

وأوضح البلاغ أن هذه الجهود الرقابية أسفرت، وفق ما أُعلن خلال الاجتماع الثالث لمجلس المؤسسة لسنة 2026 الذي أشرف عليه مؤخرا المدير العام للهيئة محمد الرابحي، عن حجز وإتلاف 1120 طنًا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. كما تم تحرير 1347 محضرًا عدليًا ضد المخالفين، وتوجيه 2070 تنبيهًا كتابيًا، فضلاً عن غلق 125 محلًا لا يلتزم بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية.

وفي سياق متصل بمراقبة جودة مياه الشرب، تم إنجاز 17294 عملية لقيس الكلور الراسب في الماء للتأكد من نجاعة التطهير، إضافة إلى إجراء 767 تحليلًا جرثوميًا و434 تحليلًا فيزيوكيميائيًا، إلى جانب البحث عن المعادن الثقيلة والرصاص والمواد المشعة للتحقق من مطابقة المياه للمتطلبات الصحية.

وعلى صعيد آخر، تولت مصالح الهيئة معالجة 1233 ملفا خاصا بتوريد المواد الغذائية، مما سمح بتوريد أكثر من 50 ألف طن مع رفض 134 طنا غير مطابقة للمواصفات. أما في مجال مراقبة التصدير، فقد أُنجزت 13193 عملية مراقبة شملت 10564 شحنة، وتحليل 2629 عينة، وصدر على إثرها 10237 شهادة لمراقبة الجودة و642 شهادة مطابقة، مع تسجيل 49 حالة رفض عند الشحن.

وتواصل الهيئة مسار تركيز نظام الجودة والحصول على الاعتماد لتطوير منظومتها وفق المعايير الدولية، فضلاً عن المضي قدمًا في برامج رقمنة أنشطتها واستكمال بوابتها الرسمية لتقديم الخدمات عن بُعد وتطوير قدرات الموارد البشرية.