مجلس وزاري مضيق يبحث خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة لتعزيز الأمن الطاقي

أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 على مجلس وزاري مضيّق خصص لمتابعة خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، المنبثقة عن استراتيجية الدولة في المجال الطاقي.

وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال هذا المجلس على أنّ تحقيق الأمن الطاقي يمثل أولوية قصوى للدولة وفقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، لضمان استدامة إمدادات الكهرباء، والرفع من كفاءة الإنتاج، والحدّ من العجز الطاقي وتكاليف الإنتاج، بما يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، فضلا عن تأمين حاجيات الأفراد والمؤسسات.

وقدّم وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، خطة العمل التنفيذية لمشاريع الطاقة التي ترتكز على مقاربة متكاملة تجمع بين تعبئة قدرات إنتاجية إضافية، واستعادة القدرات المتاحة، وتطوير الطاقات المتجددة ومنظومات تخزين الطاقة الكهربائية.

وقدّم الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز والمدير العام المساعد بالشركة عرضا حول الخطة التنفيذية على المدى القريب، والتي تشمل تحسين أداء وحدات الإنتاج القائمة، وتركيز منظومة خزن الطاقة بالبطاريات، واقتناء وتركيز محركات غازية، وتشغيل توربينة غازية ثالثة بمحطة برج العامري، واستعادة القدرة الإنتاجية لمحطتي كشباطة وماتلين، إلى جانب إدماج مشاريع الطاقات المتجددة وتوسعة محطة الرياح بسيدي داود وإنجاز محطات فولطاضوئية بموقعي بني مهيرة وتطاوين.

وفي ختام أعمال المجلس، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة التسريع في إنجاز كل المشاريع المقدمة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وبلوغ نسبة 35 بالمائة من إنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030.