تونس تسدد أكثر من 10 مليارات دينار من الدين العمومي وتواصل الإيفاء بالتزاماتها المالية

سددت تونس 10.469 مليون دينار بعنوان خدمة الدين العمومي إلى موفى جوان 2026، بنسبة إنجاز بلغت 45.4 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2026، بما يعزز مصداقية الدولة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية، وفق ما أوردته وزارة المالية في وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026.

وتوزعت المبالغ المسددة بين 6736.7 مليون دينار بعنوان أصل الدين، منها 4151 مليون دينار للدين الداخلي و2585.7 مليون دينار للدين الخارجي، و3733 مليون دينار بعنوان الفوائد.

وفيما يتعلق بتطور الموارد الذاتية والمداخيل الجبائية، بلغت الاستخلاصات الجملية لميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026 ما قيمته 24195 مليون دينار، أي ما يعادل نسبة إنجاز في حدود 46 بالمائة من تقديرات قانون المالية للسنة الحالية. وسجلت المداخيل الجبائية تطورًا بنسبة 2.4 بالمائة، لتبلغ 23188 مليون دينار، بينما بلغت المداخيل غير الجبائية والهبات نحو 1007 ملايين دينار.

وأفادت بيانات وزارة المالية بأن تنفيذ الميزانية أفضى إلى تسجيل نتيجة أولية إيجابية بلغت 2873.1 مليون دينار إلى موفى جوان 2026، في حين بلغ العجز 859.6 مليون دينار، واستأثرت نفقات التأجير بالنصيب الأكبر من إجمالي النفقات بنسبة 49 بالمائة.