البنك المركزي التونسي يصدر منشوراً جديداً لمراجعة مقاييس وتواريخ سداد تمويل زراعة الحبوب

أصدر البنك المركزي التونسي منشورا جديدا موجها إلى البنوك، يتعلق بمراجعة مقاييس تمويل زراعة الحبوب وتعديل أحكام تمويل الزراعات الفصلية وآجال تسديد القروض المخصصة لها.

وصدر المنشور عدد 7 لسنة 2026، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 18 أوت 2026، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.

وينص المنشور على مراجعة مقاييس تمويل زراعة القمح الصلب والقمح اللين والبقول والشعير والأعلاف، مع ضبط هذه المقاييس حسب المناطق وطبيعة الأراضي، سواء كانت بعلية أو سقوية.

وبالنسبة إلى زراعة القمح الصلب والقمح اللين والبقول، حدد المنشور مقياس تدخل البنوك في التمويل بـ 1415 دينارا للهكتار بالنسبة للمنطقة الأولى (بعلية)، و1175 دينارا للهكتار للمنطقة الثانية (بعلية)، وفي الزراعات السقوية 1930 دينارا للهكتار، على أن يكون أجل تسديد القروض يوم 31 أوت.

أما الشعير، فقد ضبط مقياس التمويل بـ 940 دينارا للهكتار (منطقة أولى بعلية)، و890 دينارا للهكتار (منطقة ثانية بعلية)، و350 دينارا للهكتار (منطقة ثالثة بعلية)، مع تحديد يوم 31 أوت آخر أجل للتسديد.

وشملت المراجعة زراعة الأعلاف الشتوية بـ 1030 دينارا للهكتار (بعلية) مع أجل تسديد في 31 أوت، والأعلاف الصيفية (سقوية) في حدود 1260 دينارا للهكتار بآجل تسديد يوم 30 سبتمبر.

وأكد البنك المركزي أن هذه المقاييس تمثل الحدود القصوى لتدخل البنوك، على أن يُضبط مبلغ القرض حسب المساحة المبذورة فعليا والنفقات والمردودية والكميات المسوقة.