تعطيل إنشاء البنك البريدي يحرم أصحاب الحسابات الجارية من الاستفادة من آلية القرض الحسن

أمين بن غمرة (*) تُعتبر مقترح قانون إنشاء البنك البريدي قديمة نسبياً، إلا أن تقدّمها تباطأ في السنوات الأخيرة بسبب عدة عقبات أخّرت تطبيقها. في الواقع، تم إحياء النقاش حول البنك البريدي خلال تقييم قانون مكافحة الإقصاء المالي، وهو القانون الذي أحيل من طرف الحكومة منذ عام 2024.

واليوم، تُقترح تدابير جديدة تتعلق بالقروض الحسنية من قبل البنوك، وفقاً للمرسوم رقم 148 بتاريخ 23 يوليو 2026 والمنشور صادر عن البنك المركزي التونسي رقم 2026-08.

المؤسسات المعنية: الآلية مخصصة حصرياً للبنوك التجارية والمؤسسات المالية المشاركة في النظام (مثل بنك الوفاق، بنك BTK، بنك الأمان، إلخ)، وليس للحسابات البريدية.

الحدود القصوى للمبالغ:

• حتى 5000 دينار للأفراد.
• حتى 10000 دينار للمشاريع الصغرى.
• حتى 25000 دينار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية.

الشروط: نسبة فائدة بـ 0 %، بدون ضمانات أو مصاريف دراسة، مع فترة سداد أقصاها سنتان وفترة سماح تصل إلى 6 أشهر.

الإجراءات: تتم الطلبات حصرياً عبر الإنترنت على المنصات الرقمية للبنوك المعتمدة وفق مبدأ الأسبقية.

إن عملاء البريد التونسي من أصحاب الحسابات الجارية محرومون من هذه الآلية. كما أن تعطل إنشاء البنك البريدي يمنع حاملي الحسابات الجارية البريدية من الاستفادة من آلية القرض الحسن.

من أجل تونس مزدهرة، لم يعد وقت الإصلاحات قابلاً للتفاوض. فعندما تواجه الدولة صعوبات في الميزانية، تكون الاستراتيجية المتبعة عادة هي نفسها: زيادة الإيرادات وتقليل النفقات. ومع ذلك، فإن السياسة التي تعتمد بشكل أساسي على دافعي الضرائب تظهر حدودها تدريجياً. فالمواطن يقبل بصعوبة دفع المزيد إذا لم يلاحظ في المقابل تحولاً في الدولة وتحسناً في الخدمة العامة.

(*) أمين بن غمرة - خبير محساب، مراقب حسابات، وعضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.