تونس
اقتصاد

ولاية القصرين: انطلاق برنامج القروض الموسمية لدعم صغار مربيي الأغنام وتوفير أعلاف عيد 2027

الشروق التونسية6 أكتوبر 2026 في 08:13 ص0 مشاهدة
ولاية القصرين: انطلاق برنامج القروض الموسمية لدعم صغار مربيي الأغنام وتوفير أعلاف عيد 2027

تنويه

هذا الخبر بعنوان "القصرين.. قروض لمساعدة صغار مربيي الأغنام على اقتناء الأعلاف وتوفير أضاحي عيد 2027" نشر أولاً على موقع الشروق التونسية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 5 أكتوبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

تتواصل بولاية القصرين عملية إسناد القروض الموسمية لفائدة صغار مربي الأغنام من قبل فرع البنك التونسي للتضامن، وذلك بهدف تمويل اقتناء الأعلاف للموسم الفلاحي الحالي. يأتي هذا الإجراء في إطار برنامج يندرج ضمن الجهود الرامية إلى دعم مربي الماشية والمساهمة في توفير أضاحي عيد الأضحى لسنة 2027، وفق ما أكده رئيس فرع البنك بالقصرين، الزين الصالحي.

وبيّن الصالحي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تدخل البنك يستهدف مربي الأغنام الذين لا يتجاوز قطيعهم 50 وحدة أنثوية (نعجة). وأوضح أن قيمة التمويل تحتسب على أساس 200 دينار لكل رأس، مما يتيح إسناد قروض تصل قيمتها إلى 10 آلاف دينار، وذلك استناداً إلى الدراسة الفنية التي ينجزها ديوان تربية الماشية بالتنسيق مع مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.

وأضاف أن البنك التونسي للتضامن يتدخل في إطار ملحق لعقد أهداف لتنفيذ برنامج القروض الموسمية كما ورد بقانون المالية لسنة 2026، موضحاً أن اقتناء الخرفان لا يندرج ضمن مشمولات البنك، باعتبار أن تمويل هذا الجانب يظل من اختصاص البنك الوطني الفلاحي.

وحول كيفية الحصول على التمويل، أوضح المسؤول أن الفلاح الراغب في اقتناء الأعلاف يجب عليه التوجه إلى فرع البنك التونسي للتضامن لتعمير مطلب معد للغرض، مع إرفاقه بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وما يثبت امتلاكه لقطيع أغنام، مثل شهادة تلقيح القطيع أو ما يفيد امتلاكه قطعة أرض تثبت صفته كفلاح. وتُحال المطاب إثر ذلك إلى مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لإجراء الدراسة الفنية وتحديد حاجيات القطيع قبل استكمال إجراءات إسناد القرض.

ويندرج هذا البرنامج ضمن البرنامج الوطني لتوفير أضاحي عيد الأضحى لسنة 2027، الذي أطلقته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بهدف تأمين حاجيات السوق من الأضاحي بكميات كافية وأسعار مدروسة تراعي المقدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب الحد من تدخل الوسطاء وتعزيز تنظيم سلاسل التوزيع.

شارك الخبر: