تونس
اقتصاد

مشروع ميزانية 2027: تعميم الحنفيات المقتصدة للماء ومنشآت تجميع الأمطار بجميع الوزارات

الشروق التونسية6 أكتوبر 2026 في 09:11 ص0 مشاهدة
مشروع ميزانية 2027: تعميم الحنفيات المقتصدة للماء ومنشآت تجميع الأمطار بجميع الوزارات

تنويه

هذا الخبر بعنوان "تعميم الحنفيات المقتصدة للماء ومنشآت لتجميع مياه الأمطار بكل الوزارات" نشر أولاً على موقع الشروق التونسية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 5 أكتوبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

يقترح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 تعميم تركيز الحنفيات المقتصدة في الماء وبناء منشآت لتجميع مياه الأمطار بكل الوزارات بمصالحها المركزية والجهوية، تكريسا لتوجه الدولة في ترسيخ الأمن المائي وحسن ترشيد الموارد المائية المتاحة.

ووفق وثيقة لوزارة المالية حول توجهات وفرضيات مشروع Mيزانية العام المقبل تحصلت عليها "وات"، ترتكز سياسة الإنفاق العمومي لسنة 2027 على تعزيز البعد الاجتماعي وترشيد التصرف في الموارد، بالتوازي مع إيلاء أهمية قصوى للأمن الغذائي والمائي والطاقي والارتقاء بكفاءة الاستثمار العمومي.

وتستند توجّهات سياسة الإنفاق العمومي أيضاً إلى إعطاء الأولوية لإعادة توجيه الموارد نحو البرامج والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المباشر، لترسيخ العدالة الاجتماعية وضمان توزيع أكثر إنصافاً لثمار التنمية بين مختلف الفئات والجهات.

وتتمثل أبرز محاور الإنفاق والتدخلات القطاعية المبرمجة لسنة 2027، في مواصلة توفير الاعتمادات اللازمة لدعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل مع ترشيد كلفة الدعم، إلى جانب مواصلة دعم التشغيل والحد من البطالة بفتح الانتدابات في الوظيفة العمومية مع إعطاء الأولوية لأصحاب الشهائد العليا.

وفي مجال الأمن الغذائي والمائي، ينتظر أن تشهد السنة القادمة تعزيز الأمن الغذائي لدعم الإنتاج الفلاحي وتطوير سلاسل التخزين والتوزيع، والرفع من الإنتاجية وتحقيق استقرار التزويد بالمواد الأساسية، إضافة إلى ترشيد استهلاك الموارد المائية وتعبئة موارد إضافية وتطوير البنية التحتية المائية طبقاً لما ورد بمنشور رئيس الحكومة.

وفيما يهم الانتقال الطاقي والبيئي، تسعى الحكومة إلى تسريع الانتقال الطاقي وتكثيف الاستثمار نحو الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية، إلى جانب الرفع من كفاءة الاستثمارات العمومية بإعطاء الأولوية للمشاريع ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية العالية.

شارك الخبر: