هيئة الانتخابات تقر الشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة للاستحقاقات المقبلة

أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات للإدارة التنفيذية، خلال جلسة عمل عقدها اليوم الاثنين، بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظّمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة، لا سيما شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها.

وأوصى المجلس، استناداً إلى بلاغ صادر عن الهيئة عقب دراسة الاستعدادات القانونية والمادية واللوجستية للمواعيد المقبلة وأبرزها الإنتخابات التشريعية لسنة 2027 والانتخابات البلدية، بضرورة تعزيز آليات التحقق من استيفاء المترشحين للشروط القانونية المتعلقة بالجنسية والإقامة ونقاوة السوابق العدلية، إلى جانب تنسيق الجهود مع الأطراف المعنية لمتابعة التتبعات الجزائية والجرائم الانتخابية والمالية السابقة.

كما شدد المجلس على أهمية مراجعة القواعد الخاصة بالحملات الانتخابية وإحكام الرقابة عليها لضمان حياد الإدارة والمرافق العمومية ومنع استغللها، وثمّن محتوى المرسوم عدد 3 لسنة 2026 والأمر عدد 229 لسنة 2026 المتعلقين بتنقيح الإطار القانوني للهيئة وتحسين الأوضاع المهنية لأعوانها، مختتماً المصادقة على الحسابات المالية السنوية لسنة 2025.