مشروع ميزانية الدولة 2027: دفع النمو الاقتصادي، السيطرة على التضخم، وتعزيز الإيرادات غير الضريبية

تستهدف الدولة من خلال التوجهات والفرضيات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، مواصلة تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي، إلى جانب الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار والتحكم في نسب التضخم. كما يسعى المشروع إلى تسريع نسق إنجاز المشاريع ضمن آجالها المحددة بهدف تعزيز المردودية الاقتصادية والاجتماعية للاستثمارات العمومية.

وأوضحت وثيقة صادرة عن وزارة المالية وتحصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" على نسخة منها، أن الحكومة ترنو العام القادم إلى الوفاء بكافة التزامات الدولة، ولا سيما المتعلقة منها بخلاص الدين العمومي في مواعيده المحددة، وذلك استناداً إلى فرضيات الظرف العالمي الذي يتسم بتحسن الطلب الخارجي بفضل ارتفاع النمو العالمي إلى 3.4% سنة 2027 مقابل 3% منتظرة لسنة 2026، وانتعاش النمو بمنطقة الأورو إلى 1.2% مقابل 0.9%.

كما يعتمد المشروع على تراجع التضخم العالمي إلى 3.9% واعتدال معدل سعر برميل النفط الخام من نوع "برنت" بين 75 و80 دولاراً، مع مواصلة التحكم في عجز الميزانية وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في التصرف في المال العام.

وفيما يتعلق بدعم المداخيل غير الجبائية، ينبني إعداد مشروع ميزانية 2027 على أهداف استراتيجية ترجم التوجهات الكبرى للدولة في مجال المالية العمومية؛ أبرزها مواصلة التحكم في عجز الميزانية، وزيادة نسبة تعبئة الموارد الذاتية، والتقدم في رقمنة المنظومة الجبائية والمالية، فضلاً عن دعم المداخيل غير الجبائية والترفيع في نسبتها من جملة الموارد الذاتية، وإرساء أنظمة مراقبة وتقييم أداء دورية.

ويرتكز المشروع كذلك على تثمين المؤسسات والمنشآت العمومية وإدراج آليات تضمن استمرارية نشاطها ودعم قدرتها التنافسية، إضافة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الجهوية عبر تعزيز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وإنجاز المشاريع التنموية بالجهات في أفضل الآجال، وتوفير المرافق والخدمات الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار.

ويُمثّل إعداد مشروع الميزانية مرحلة مفصلية في مسار تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030، حيث تنتقل الدولة من وضع الإطار الاستراتيجي إلى تسريع الإنجاز وتكريس الإصلاحات، وفقاً للمنشور الصادر عن رئيسة الحكومة بتاريخ 14 أفريل 2026.