انتصار قضائي للمؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا وإلغاء إجراءات الحجز على أصولها

رحّبت المؤسسة الليبية للاستثمار بالحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية لصالحها، وذلك بعد رفض المحكمة للطعن الذي تقدمت به شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده الكويتية. وقد أيّدت المحكمة حكماً سابقاً يقضي ببطلان إجراءات الحجز التي اتخذتها الشركة على أصول وموجودات تابعة للمؤسسة في فرنسا.

ويأتي هذا الحكم بناءً على القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية في الأول من أكتوبر 2026، في القضية رقم 24-10.958، حيث رُفض طعن الشركة الكويتية على حكم محكمة استئناف باريس الصادر في نوفمبر 2023، لتصبح النتيجة نهائية في هذا النزاع.

وأوضحت المؤسسة الليبية للاستثمار أن إجراءات الحجز قد اتخذت دون إخطارها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، مؤكدة أن الحكم يعزز موقفها القانوني ويثبت عدم جواز التنفيذ على أموالها بناءً على حكم تحكيمي لم تكن طرفاً فيه.

وتعود جذور النزاع إلى عام 2006 عندما مُنحت شركة الخرافي عقد إيجار طويل الأمد لأرض في طرابلس لإقامة مشروع سياحي لم يُستكمل، مما أدى إلى نزاع تحكيمي صدر على إثره حكم عام 2013 يلزم الدولة الليبية بدفع تعويض يقارب 937 مليون دولار.

وعلى الرغم من هذا التطور القضائي الإيجابي لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار، فإن النزاع الأوسع لا يزال مستمراً، حيث تسعى شركة الخرافي للوصول إلى أصول أخرى مرتبطة بالمؤسسة الوطنية للنفط في فرنسا.

وأكدت المؤسسة الليبية للاستثمار في ختام بيانها أنها مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أصولها ومقدرات الشعب الليبي في الخارج.