ختام فعاليات الصالون الدولي الرابع للانتقال الطاقي SITE 2026 برفع توصيات هامة لتسريع الاستثمار وتطوير البنية التحتية

اختتمت يوم 3 أكتوبر 2026 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أشغال الدورة الرابعة من الصالون الدولي للانتقال الطاقي (SITE 2026). وقد نُظّم هذا الحدث من طرف الغرفة الوطنية للطاقة، وتحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وبمشاركة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، إلى جانب حضور نحو 60 شركة مختصة من تونس والخارج، وممثلين عن الإدارة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمستثمرين والخبراء.

وعلى امتداد يومين من الندوات العلمية والنقاشات المهنية، تركزت أشغال الصالون حول سبل تسريع الانتقال الطاقي وتعزيز أمن الطاقة ودعم الاستثمار والتنافسية، لتنتهي الفعاليات إلى جملة من التوصيات والمقترحات التي سيتم رفعها إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية.

تسريع تنفيذ المشاريع والإصلاح التشريعي

أوصى المشاركون بضرورة تسريع إنجاز مشاريع الانتقال الطاقي المبرمجة لتحقيق الأهداف الوطنية في أفق 2030، مع إيجاد آلية دائمة للمتابعة. كما طالبوا بمراجعة الإطار التشريعي المنظم لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، لا سيما القانون الصادر سنة 2015، وإعداد مجلة خاصة بالطاقات المتجددة توحد الإطار القانوني للقطاع.

تبسيط الإجراءات ورقمنة الاستثمار

دعا المشاركون إلى رقمنة وتبسيط الإجراءات وتقليص عدد التراخيص، مع إرساء شباك موحد للطاقة يجمع مختلف الإدارات والهياكل المعنية لاختصار آجال دراسة الملفات.

تعميم الطاقة الشمسية وخفض كلفة التجهيزات

شملت التوصيات إطلاق برنامج «المواطنة الطاقية» لتمكين مليون عائلة تونسية من الاستفادة من الطاقة الشمسية، وتعزيز برنامجي Sol’Économique وSol’Social، بالإضافة إلى مراجعة المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة المفروضة على الألواح الشمسية والبطاريات.

تحديث الشبكة الكهربائية وتطوير التخزين

شدد الحاضرون على ضرورة تحديث ورقمنة الشبكة الكهربائية، وتعزيز شبكة النقل ذات الجهد العالي واستكمال الربط بين الشمال والجنوب ومع الجزائر وليبيا، إلى جانب تسريع مشروع الربط الكهربائي البحري ELMED مع إيطاليا وتطوير حلول تخزين الطاقة.

تمويل الاستثمار وجذب رأس المال

دعا المشاركون إلى تطوير آليات التمويل الأخضر، وإصلاح وتعزيز صندوق الانتقال الطاقي (FTE)، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي.

الهيدروجين الأخضر وأمن الموارد

أوصى المشاركون بوضع إطار متكامل للهيدروجين الأخضر يراعي أمن الطاقة والمياه والفلاحة، مع اعتماد مصادر مائية بديلة للمشاريع، وإرساء حوار دائم بين مختلف القطاعات المعنية والمجتمع المدني.

الصناعة والنجاعة الطاقية والمركبات الكهربائية

أكد الصالون على أهمية تعزيز استعمال الطاقات المتجددة في القطاع الصناعي، وتشديد معايير النجاعة الطاقية، وتسريع تطوير المركبات الكهربائية عبر إصدار الإطار الترتيبي المنظم للبنية التحتية لمحطات الشحن ومراجعة أدائها الجبائي.

وفي ختام الفعاليات، أكد المشاركون على ضرورة الانتقال الفعلي من التوصيات إلى التنفيذ عبر إطار تشريعي واضح ومستقر، ورفع هذه المقترحات رسمياً إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية.