عمادة الأطباء تجدد رفضها للفوترة الإلكترونية بصيغتها الحالية وتطالب بضمانات قانونية

أعرب المجلس الوطني لعمادة الأطباء عن تمسكه الثابت بتحفظاته المتعلقة بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية بالصيغة الحالية، مشدداً على ضرورة استكمال التعديل التشريعي وتوفير كافة الضمانات القانونية والتقنية اللازمة.

وأوضح المجلس أن عملية تحديث المنظومة الجبائية يجب أن تتسم بالتدرج والوضوح والمطابقة التامة للقانون، مع ضرورة عدم المساس بخصوصيات القطاع الطبي، أو السر المهني، فضلاً عن حماية حقوق المرضى ومعطياتهم الطبية.

وأكد البيان أن النشاط الطبي يندرج ضمن قطاع منظم يخضع لعدة آليات للرقابة والتصريح، مبيناً صعوبة تطبيق الفوترة الإلكترونية دون مراعاة الطبيعة الخاصة للمهنة، لا سيما فيما يتعلق بمذكرة الأتعاب وحماية المعطيات الشخصية.

وأضاف المجلس الوطني لعمادة الأطباء أنه لم يعتبر المهنة الطبية معنية آلياً بهذه الإجراءات منذ صدور الأحكام الأولى المتعلقة بتوسيع الفوترة الإلكترونية على الخدمات، نظراً لخضوعها لنظام خاص بالمهن غير التجارية يستند أساساً إلى مذكرة الأتعاب، تماشياً مع قانون أخلاقيات المهنة الذي يمنع أن تكون ممارسة الطب ذات طابع تجاري.

وختم المجلس بالتأكيد على أنه بادر بالتواصل مع السلط التنفيذية والتشريعية وعقد عدة اجتماعات للمشاركة في مراجعة الإطار التشريعي، وهو ما أسفر عن تقديم مقترح لتعديل النص القانوني لا يزال المجلس ينتظر إنجازه بشكل كامل.