تصعيد دبلوماسي متبادل: مصر تعلن دبلوماسيا إثيوبيا شخصا غير مرغوب فيه وسط أزمة سد النهضة

أعلنت مصر رسمياً عن اعتبار دبلوماسي إثيوبي في القاهرة "شخصا غير مرغوب فيه"، مانحة إياه مهلة مدتها 48 ساعة لمغادرة الأراضي المصرية، وذلك ردًا على خطوة مماثلة قامت بها أديس أبابا بطرد دبلوماسي مصري، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام مصرية مرتبطة بالحكومة.

ويأتي هذا التصعيد الدبلوماسي كحلقة جديدة في سلسلة نزاعات مستمرة منذ سنوات طويلة بين البلدين حول “سد النهضة الإثيوبي الكبير”، وهو مشروع ضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق تعتبره مصر تهديدًا مباشرا لحصتها التاريخية من مياه النيل.

وفي تصريحات نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية” التلفزيونية في وقت متأخر من يوم الخميس، وصف مسؤول مصري قرار إثيوبيا بطرد الدبلوماسي بأنه “مؤسف وغير مبرر”، مؤكدا التزام القاهرة التاريخي بسياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. واتهم المسؤول ذاته الجانب الإثيوبي بمحاولة إلقاء اللوم على أطراف خارجية للتغطية على “أزماتها الداخلية المتلاحقة”، مشيرا إلى أن قرار مصر اتُّخذ تطبيقا لمبدأ "المعاملة بالمثل". يذكر أن إثيوبيا لم تعلن رسميا عن الأسباب الكامنة وراء طرد الدبلوماسي المصري.

وإلى جانب أزمة السد، تصاعدت المخاوف الأمنية الإقليمية التي فاقمت حدة التوتر بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة. وقد وجهت إثيوبيا اتهامات هذا الأسبوع إلى كل من مصر والسودان وإريتريا بدعم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي نفذت الأسبوع الماضي هجوما واسع النطاق على القوات الحكومية، مما أحيا المخاوف من تجدد الحرب الأهلية المدمرة التي شهدتها إثيوبيا بين عامي 2020 و2022 والتي أسفرت عن مقتل نحو 600 ألف شخص.

في المقابل، لم ترد مصر علنًا على هذه الاتهامات، بينما قام السودان بنفيها بشكل قاطع. وفي سياق متصل، أقدمت إثيوبيا وإريتريا على قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما يوم الخميس، وسط تبادل للاتهامات بشأن تأجيج الصراعات الداخلية، بالتزامن مع استمرار المعارك في إقليم تيغراي الواقع بشمال إثيوبيا.