تونس تسعى لتعزيز موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا في قطاع الاقتصاد الحلال

أبرز الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، الفرص الكبيرة المتاحة أمام المؤسسات التونسية لتطوير الاقتصاد الحلال، مشيرا إلى أن تونس تطمح للاضطلاع بدور الجسر الحيوي بين الأسواق الأوروبية والإفريقية.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح الدورة الأولى للمنتدى الدولي للحلال، اليوم الثلاثاء بتونس، حيث لفت إلى أن عدد المؤسسات الناشطة في مجال الاقتصاد الحلال في تونس يبلغ حاليا نحو 40 مؤسسة، مقارنة بحوالي 20 مؤسسة فقط سنة 2023.

وأفاد مراد بن حسين بأن تونس مرشحة وبقوة لاحتضان القمة العالمية للحلال سنة 2027، والتي تنظمها المنظمة الإسلامية للمترولوجيا والمعايير، موضحا أن مركز النهوض بالصادرات يعمل بالتنسيق التام مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات من أجل استضافة هذه التظاهرة الدولية الكبرى.

من جهته، صرح رئيس شركة "FIBGN Global Business Network"، قيس بالعيد، بأن صادرات قطاع الحلال في تونس قد بلغت نحو 1,3 مليار دينار، وتتصدرها بالخصوص المنتجات الغذائية. وأشار إلى أن التحدي الأساسي المطروح يتمثل في تسهيل نفاذ المؤسسات إلى الأسواق وضمان المطابقة للمواصفات والمشترين والمستثمرين.

وأضاف أن إنفاق المستهلكين المسلمين قد بلغ سنة 2024 نحو 2600 مليار دولار، ومن المتوقع أن يقترب من 3560 مليار دولار سنة 2029، بينما تقدر قيمة الصيرفة الإسلامية بنحو 6000 مليار دولار. كما اقترحت شركة "FIBGN Global Business Network" تحويل المنتدى إلى منصة حوار دائمة بالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.