البنك التونسي للتضامن يخصص 30 مليون دينار لدعم صغار الفلاحين استعداداً لموسم الحبوب

خصص البنك التونسي للتضامن اعتمادات مالية بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين، وذلك في شكل قروض موسمية تسند مباشرة عن طريق البنك أو عبر جمعيات القروض الصغيرة، ضمن الاستعدادات لموسم الزراعات الكبرى وتمويل موسم الحبوب.

وأعلن البنك في بلاغ صادر عنه عن جملة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى دفع نسق إسناد القروض الموسمية ودعم صغار مزارعي الحبوب وتوفير التمويلات الضرورية لمواصلة نشاطهم. وتتضمن هذه الإجراءات التمويل والصرف الآلي للقروض لصالح صغار الفلاحين الذين أتموا خلاص قروضهم الموسمية السابقة خلال أجل لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ إيداع المطالب.

كما خصص البنك اعتمادات بقيمة 5 ملايين دينار لتُسند لفائدة صغار الفلاحين عن طريق الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية الناشطة في المجال، بغية تمكين منخرطيها من زراعة الحبوب وفق اتفاقيات مشتركة تُبرم بين الجانبين. وتشمل التيسيرات الجديدة أيضاً تمكين صغار الفلاحين الذين قاموا بإعادة جدولة ديونهم من الحصول على قروض موسمية لزراعة الحبوب، وذلك تنفيذاً لمقتضيات المذكرة الصادرة عن البنك المركزي التونسي عدد 161 لسنة 2026 المتعلقة بجدولة ديون الفلاحين المتضررين من الجفاف، ومنشور البنك المركزي التونسي عدد 6 لسنة 2026 الخاص بجدولة ديون الفلاحين.

وفي السياق ذاته، رصد البنك 4 ملايين دينار لإسناد قروض ضمن برنامج دعم التطوير المندمج والدائم لمنظومة الحبوب وبرنامج الدعم الطارئ للأمن الغذائي، عبر قروض موسمية بنسبة فائدة بنكية قارة تقدر بنحو 5 بالمائة، ودون توفير ضمانات أو دفع تمويل ذاتي وبشروط ميسرة. ويتم صرف هذه القروض بواسطة أذون تزود بنسبة 70 بالمائة من حجم التمويل لاقتناء مستلزمات الإنتاج، في حين يُصرف 30 بالمائة منها مباشرة لفائدة الفلاح. إضافة إلى ذلك، تم الترفيع في سقف القروض المسندة عبر جمعيات القروض الصغيرة من 5 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار.

ولتبسيط إجراءات الحصول على القروض الموسمية لزراعة الحبوب، تم حذف عديد الوثائق ليقتصر ملف التمويل على ثلاث وثائق أساسية تتمثل في مطلب قرض، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، ووثيقة في صيغة استغلال الأرض.