أزمة مالية خانقة تتهدد المصحات الخاصة بالتوقف التام عن النشاط وإسداء الخدمات

أطلقت الغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة نداء استغاثة عاجلاً للتدخل الفوري بهدف تفادي توقف نشاطها وتقديم خدماتها للمضمونين الاجتماعيين، وذلك على خلفية أزمة مالية خانقة ناتجة عن تراكم الديون وعدم استخلاص المستحقات المالية المتذكرة.

وأوضحت الغرفة، من خلال بيان صدر عقب جلسة عامة طارئة انعقدت يوم 24 سبتمبر 2026 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن هذه الأزمة ترجع بالدرجة الأولى إلى امتناع الصندوق الوطني للتأمين على المرض عن خلاص مستحقاتها المالية طوال ثمانية أشهر كاملة، مما أفضى إلى عجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المزودين وسداد أجور موظفيها، مطالبة بضرورة ضبط روزنامة خلاص واضحة تكفل استمرارية العمل.

وأشارت الغرفة إلى أن حجم المعاملات مع صندوق التأمين على المرض يشكل نسبة تتراوح بين 30 و70 بالمائة من إجمالي معاملات المصحات في مختلف الجهات، لافتة إلى استمرار الصندوق في منح رسائل التكفل لطالبي الخدمة رغم امتناعه عن سداد المستحقات، وهو ما يثقل كاهلها بمسؤولية اجتماعية غير مبررة ويزيد من تعميق عجزها المالي.

وفي السياق ذاته، بينت الغرفة أن المصحات الخاصة تواجه حملة رقابة غير مسبوقة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يطالبها للمرة الأولى بتحمل الأعباء الاجتماعية للأطباء المباشرة الحرة الناشطين داخلها، مؤكدة أن تصنيف هؤلا الأطباء كأجيرين يفتقر لأي سند قانوني نظراً لانخراطهم في نظام العملة غير الأجراء وتقاضيهم أتعابهم مباشرة من المرضى.

وختمت الغرفة بيانها بالتأكيد على أن الاتصالات مع وزارة الصحة وعمادة الأطباء ووزارة الشؤون الاجتماعية أثبتت سلامة موقفها، داعية الإدارة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي إلى التدخل السريع وإصدار مذكرة عامة تنهي الالتباس، فضلاً عن مطالبتها بالتدخل لدى السلطات الليبية لاستخلاص الديون المتراكمة منذ سنة 2016 والتي أضرت بالتوازنات المالية لمسدي الخدمات الصحية.