الهيئة التونسية للإستثمار توافق على منح حوافز لمشروعين استثماريين في قطاعي الفلاحة والصناعة

صادقت اللجنة الوطنية المكلّفة بالنظر في مطالب الإنتفاع بالحوافز المنصوص عليها بقانون الإستثمار، يوم الإثنين، على إسناد هذه الحوافز لفائدة مشروعين استثماريين ينشطان في قطاعي الفلاحة والصناعة.

جاء هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن الهيئة التونسية للإستثمار، خلال الجلسة الثالثة للجنة لسنة 2026 التي انعقدت برئاسة المكلف بتسيير الهيئة التونسية للإستثمار، جلال الطبيب. وقد نظرت اللجنة في خمسة ملفات إجمالية تجاوزت قيمتها الاستثمارية 100 مليون دينار، حيث تم رفض ثلاثة ملفات أخرى لعدم استيفائها الشروط القانونية المطلوبة.

ومن المرتقب أن تسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 600 موطن شغل، من بينها مشروعان تم إنجازهما في مناطق التنمية الجهوية.