ماكرون يعتمد قانوناً عسكرياً جديداً لضخ 36 مليار يورو إضافية في قطاع الدفاع حتى عام 2030

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن توقيعه رسمياً على النسخة المحدثة من قانون البرمجة العسكرية، والتي تقضي بتخصيص مبلغ إضافي قدره 36 مليار يورو لتلبية الاحتياجات الدفاعية للبلاد حتى عام 2030.

ويهدف هذا القانون إلى رفع إجمالي الإنفاق الدفاعي خلال الفترة من 2024 إلى 2030 ليصل من 400 إلى 436 مليار يورو، بغية تعزيز القدرات العسكرية الفرنسية في عدة قطاعات رئيسية تشمل الدفاع الصاروخي، والطائرات بدون طيار، والضربات العميقة، بالإضافة إلى المجال السيبراني.

وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مشاركته في فعالية أقيمت لإحياء الذكرى الـ82 لتحرير مدينة بورم-ليه-ميموزا من النازيين، حيث أكد إصداره للقانون الذي حصل على موافقة البرلمان والمحكمة الدستورية.

وتتزامن هذه الخطوة لزيادة الإنفاق الدفاعي مع حالة التوترات الأمنية المتصاعدة في القارة الأوروبية، لاسيما في ظل الأزمة في أوكرانيا، وسط تنامي الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي لتعزيز القدرات العسكرية الذاتية وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.

وقد برزت فرنسا إلى جانب ألمانيا كواحدة من أبرز الجهات الداعية لزيادة الميزانيات العسكرية، حيث رفعت باريس ميزانيتها الدفاعية بنسبة 20% منذ عام 2022، متماشية مع خطط دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا وبريطانيا لمواجهة التهديدات المستقبلية.