ولاية نابل: توقعات بانخفاض إنتاج القوارص بنسبة 10% بسبب أزمات المناخ والري

انطلق موسم جني القوارص بولاية نابل منذ أكثر من أسبوع مع تدفق تدريجي لكميات قليلة من الأصناف المبكرة مثل (الكلوموربي والماريسول)، وسط ترقب لجني الأصناف المعتادة. وتُشير التوقعات الأولية إلى تراجع نسبي في الإنتاج بنحو 10 بالمائة مقارنة بالموسم الفائت الذي بلغ نحو 270 ألف طن في ولاية نابل، من إجمالي 350 ألف طن للإنتاج الوطني، وفقاً لما صرح به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد، البشير عون الله، لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات).

وأرجع عون الله هذا الانخفاض على المستويين الجهوي والوطني إلى عدة عوامل أثرت سلباً على الصابة، أبرزها انقطاع مياه الري والانقطاعات المتكررة للكهرباء، إضافة إلى موجة الحر وما نتج عنها من تساقط لثمار القوارص. وأوضح أن الفلاحين الذين يعتمدون على مياه الشمال تضرروا بشدة جراء اضطرابات التوزيع صيفاً وارتفاع درجات الحرارة، في حين لم يواجه أصحاب الموارد المائية الذاتية والآبار السطحية الصعوبات ذاتها.

وتضمنت الأسباب أيضاً تفشي مرض التدهور السريع وقلع مساحات من غابات القوارص قُدرت بنحو 5 آلاف هكتار بين معتمديتي منزل بوزلفة وبني خلاد. ورغم ظهور مناطق إنتاج جديدة في تاكلسة والهوارية وغرداية والحلفاء، إلا أن معتمدية بني خلاد حافظت على الصدارة بإنتاج 53 ألف طن وطنياً بفضل توسع الغابات الجديدة ودخولها مرحلة الإنتاج.

وفيما يخص الأسعار الحالية للأنواع المتداولة والتي تراوحت بين 4 و10 دنانير للكيلوغرام الواحد، فقد اعتبرها عون الله مشجعة للفلاحين لتغطية التكاليف وتعويض الخسائر، معرباً عن أمله في انتظام التزويد بالأسواق الداخلية. كما شدد على أهمية التخطيط لعملية التصدير منذ بداية الموسم، خصوصاً بعد أن اقتصرت الكميات المصدرة الموسم الماضي على 4 آلاف طن مقارنة بتوقعات تجاوزت 14 ألف طن.

وأشار إلى معاناة الفلاحين من صعوبات التسويق في غياب التعاضديات الفلاحية، مشيداً بالاتفاق الأخير في جلسة عمل بمقر ولاية نابل على ترويج القوارص في المحلات المفتوحة للعموم، بانتظار إنجاز الدراسات الخاصة ببناء سوق الجملة المشترك بين بلديتي بني خلاد وزاوية الجديدي.

ودعا في ختام تصريحه إلى إيجاد حلول جذرية لإعادة تشجير غابات القوارص وتوفير آليات تمويل لدعم الفلاحين، مؤكداً على أهمية عقد جلسات قطاعية ووطنية لصياغة استراتيجية واضحة تشمل الإنتاج والترويج والتصنيع. ورغم هذه التحديات، يظل قطاع القوارص في ولاية نابل استراتيجياً، حيث يساهم بنسبة 75 بالمائة من الإنتاج الوطني ويوفر نحو 20 ألف موطن شغل.